نظریه مشورتی شماره 7/1400/1444

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1444

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1444


شماره نظریه:
7/1400/1444

شماره پرونده:
1400-2/1-1444 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/23

استعلام
با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازیجنگل ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته و نظر به این که برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد. بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد تجاری صنعتی در مواردی که وظایف اختیارات و مسوولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفا) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می باشند. ثانیا هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با توجه به رای شماره دادنامه های 1254-1255 مورخ 13/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM