آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه نامیده شده در واقع خسارت تاخیر تادیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است ( نرخ رسمی تورم) همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبه خسارت 135/220/050 ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه 80 دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله را خواستار شده است. نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسیولیت مدنی بلکه تابع شرایط مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند در این قاعده به صراحت مقرر شده است که خوانده در شرایطی می تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولا: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رای غیابی و رای حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی واهی بودن دعوا اثبات نمی شود. ثانیا: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی حقی خود باشد ارایه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده هیچ قرینه ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثا: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تاخیر تادیه نامیده شده فی الواقع خسارت تاخیر تادیه نیست بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تاخیر تادیه مقرر شده است(نرخ رسمی تورم) به تحقیق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مذکور همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است. مختصر آنکه این مورد اخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تاخیر تادیه هست و این قرینه ای است بر اینکه خواهان خود را محق می دانسته است گو اینکه اساسا ارکان تحقق مسیولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رای حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. این رای حضوری و20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره 00254 مورخه 1393/4/29 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135/220/050 ریال صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی