رای قضایی شماره 9109970907300626

رای قضایی شماره 9109970907300626

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907300626


شماره دادنامه قطعی:
9109970907300626

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اشتباه در هدف گیری در قتل عمد

پیام رای:
اشتباه در محل ایراد ضربه باعث زوال عنوان قتل عمدی نیست

رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده دو نفر تبعه افغانستان به نام های ج.م. و ع.ت. برای آقای الف.ه. چوپانی می کرده اند که برابر اظهارات متهم پرونده ج.م. مرحوم ع.ت. (مقتول) داخل چادر در محل چرای گوسفندان در حال تریاک کشیدن بوده است و متهم می گوید: من گوسفندان را بردم تا آب بخورند. وقتی برگشتم او با چوب دو ضربه به پای من زد. من هم چوب را از او گرفتم خواستم به کتف او بزنم که ضربه ام به سرش اصابت کرد قصد کشتن او را نداشتم و از جان خود ترسیدم. جسد او را به دوش گرفتم به غار بردم و آتش روشن کردم. اما سریع خاموش کردم و نفهمیدم چه مقدار سوخته است. (ص 119). پس از اطلاع آقای ه. از ماجرای قتل آن را گزارش می دهد و پرونده منتهی به کیفرخواست 2994ـ16/12/86 دادستان محترم می گردد. پرونده منتهی به رای شده و رای صادره دایر به محکومیت متهم ج.م. به قصاص نفس مورد اعتراض واقع و در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح و با تهیه گزارش در 9 صفحه تایپ شده منتهی به رای می شود. در رای شعبه با اشاره به نواقص تحقیقاتی دادنامه 8709978617900027 ـ 29/07/87 شعبه 2 کیفری استان نقض و مقرر می گردد که: 1ـ از تنها ورثه مقتول سوال می شود که آیا قتل را عمد می داند و تقاضای قصاص دارد یا خیر؟ آیا رضایت داده است یا خیر؟ 2ـ در مورد متهم و ابتلاء و عدم ابتلای وی به جنون تحقیق شود. سپس پرونده جهت رفع نواقص مذکور به شعبه صادر کننده رای عودت داده شده است. اینک همان شعبه با اشاره به رفع نواقص یاد شده مجددا رای به قصاص نفس متهم صادر کرده و چنین اعلام داشته است: 1ـ به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول دادستان محترم در اجرای ماده 266 ق.م.ا. و صورت جلسه 05/02/90 مندرج در صفحه 200 و 201 پرونده به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول درخواست قصاص نفس متهم ج.م. را کرده اند. 2ـ مطابق نظریه شماره 1442/1433/م/11/ مورخ 5/2/88 پزشکی قانونی استان متهم را دارای سلامت روانی در حد طبیعی اعلام و شواهدی دال بر بیماری اعصاب و روان در تاریخ وقوع بزه یافت ننمودند. دادگاه قید کرده است: نظریه ارایه شده با اوضاع و احوال شخصیتی متهم مطابقت داشته و مصون از اعتراض بوده است. سپس دادگاه با اشاره به موارد فوق و تحقیقات اولیه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب عمل قتل مرحوم ع.ت. و کشف جسد مقتول به صورت نیم سوخته با راهنمایی متهم موصوف در صفحه 120 119 44 7 5 2 و 1 با ذکر جزییات مثبوت در پرونده شرح معاینه جسد و نتیجه کالبد شکافی که علت تامه مرگ را شکستگی جمجمه و خونریزی نسج مغز در اثر اصابت جسم سخت تعیین گردیده است و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله بازسازی صحنه و عدم دفاع موجه متهم و عدم اقامه دلیل برای تایید ادعای خود مبنی بر اینکه ابتدا آن مرحوم به وی حمله نموده فلذا بذهکاری نام برده برای اعضاء دادگاه ثابت و محرز و مسلم است به استناد مواد قانونی مربوطه متهم ج.م. را به قصاص نفس محکوم کرده است. پس از اعتراض به رای مذکور وکیل تسخیری وی با ادعای عدم حضور اولیاءدم و عدم اعلام نوع قتل و وضعیت خاص محکوم تقاضای نقض دادنامه را طی یک برگ کوچک و 8 خط نموده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «تایید دادنامه شماره 9009978617900015 ـ 30/04/90 تجدیدنظر خواسته»; مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض آقای ج.م. با وکالت تسخیری آقای ع.س. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان وارد نیست. چون رای با رعایت تشریفات قانونی پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین بر اساس اقاریر صریح و بی شایبه متهم و دلایل موجود و محتویات پرونده بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و در اعتراض معترض دلیل یا مدرکی که بتواند بر اصالت و اعتبار رای خدشه وارد آورد مشاهده نمی شود. به استناد بند الف م 265 ق.آ.د.ک حکم به ابرام و تایید دادنامه موصوف صادر می گردد. این حکم قطعی است.
رییس شعبه 13 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی

قاضی:
علی اکبر یساقی , علی اصغرباغانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 266 قانون مدنی

ماده 266 ـ غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

مشاهده ماده 266 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM