رای صادره از دادگاه بدوی به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف قطعی است.

در خصوص دعوی خواهان به وکالت از الف. به طرفیت خواندگان ن.م ح.م. م.م. به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه 260 شورای حل اختلاف ناحیه 6 تهران و ابطال اجاره نامه مورخه 12/5/1389 به شرحی که دردادخواست تقدیمی آمده است. به موجب اجاره نامه مورخ 12/5/1389 یک دستگاه آپارتمان با کلیه ملحقات و منضمات واقع در پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران به موجب مندرجات اجاره نامه به مدت 2 سال اجاره نموده است؛ لیکن موجر قبل از پایان مدت اجاره و با ارایه اجاره نامه صوری و خلاف واقع و عدم رعایت قانون روابط موجر و مستاجر و با امضاء یک شاهد در ذیل اجاره نامه و با قید مدت یک سال دستور تخلیه اخذ و بر اساس آن مورد اجاره را پلمپ نموده است. دادگاه با ملاحظه سند اجاره ارایه شده از ناحیه خوانده ملاحظه نمود که سند اجاره نامه تنظیمی 11/5/89 به مدت یک سال الی 12/5/90 می باشد و فتوکپی سند اجاره ارایه شده که به تصدیق وکیل خواهان رسیده است نیز همین دلالت را دارد. هر چند که فتوکپی سند اجاره ادعایی وکیل خواهان ظاهرا از پرونده برداشته شده و سند اصلی جایگزین شده است که این موضوع به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارش و اوراق جدید مذکور بدون برگ شماری جایگزین شده بود که این امر نیز به رویت دادگاه رسید. دادگاه با ذکر موضوع در ظهر اوراق مذکور آن تصدیق نموده است. علی ای حال نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از دوساله بودن اجاره و یا نقص امضا شاهد دوم در ذیل اجاره نامه مذکور نماید ارایه نشده است و بنابراین دستور تخلیه مطابق موازین قانونی و با انقضا مدت اجاره اصدار یافته است. بنا ء علی هذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

91000300 مورخ 13/4/1391 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواهان به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه 260 حل اختلاف ناحیه 6 تهران و ابطال اجاره نامه مورخه 12/5/1389 صادر گردیده است. دادگاه باعنایت به خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه) اولا: تقاضای ابطال دستور تخلیه با توجه به اینکه موضوع خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و محاکم بدوی به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف می باشند و رای صادره از محاکم در این خصوص قطعی است لذا نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باعنایت به مراتب معنونه غیرموجه دانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد؛ و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض عنه با توجه به اینکه دادنامه مذکور با رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه موصوف باشد ارایه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه فوق الذکر را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی