ماحصل شکایت شکات الزام اداره ثبت
اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین تفکیکی است که توسط مورث آنان از
شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان.. . خریداری شده و اداره خوانده طی لایحه ای با بیان اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه فاقد سابقه ثبت بوده و متعاقبا به نام اعضای
شرکت تعاونی تقاضای ثبت پذیرفته و منجر به صدور سند مالکیت شده است و درخواست شاکی برای صدور سند منوط به تنفیذ در دادگاه می باشد درخواست رد شکایت را نموده است. نظر به اینکه قید مرجع ذیصلاح قانونی در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 166 ـ 28/7/1375 و 474ـ 27/10/1389 علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می شود لذا با توجه به انتقال سند قطعی ملک مورد ادعای شکات در دفتر خانه اسناد رسمی تهران شماره.. . توسط
شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان.. . به نام مورث شکات نیازی به تنفیذ آن در مراجع قضایی نمی باشد چون آنچه از مفهوم لزوم تنفیذ اسناد عادی استنباط می گردد احراز قطعی معامله فی مابین طرفین و متعاقبا احراز سمت شخص مدعی
مالکیت ملک در یک مرجع قانونی است که با توجه به قانون ثبت دفترخانه های رسمی به عنوان یک مرجع قانونی نام برده شده اند و لذا قید مرجع صلاحیت دار قانونی در آرای مرقوم مفهم همین معناست بنابراین ایراد خوانده موجه نمی باشد. مضافا هر چند خوانده به بازداشتی بودن ملک اشاره نموده لکن مدرک و مستند قانونی دال بر اثبات آن ارایه نشده است با وصف مذکور چون با احراز انتقال قطعی ملک توسط
شرکت تعاونی مورد اشاره به مورث شکات در دفترخانه اسناد رسمی فوق الاشعار استحقاق برخورداری
ورثه مرحوم (ن.الف.) مبنی بر داشتن
سند رسمی را توجیه می نماید و اینکه سند مرقوم در مراجع قضایی ابطال نشده و به اعتبار خود باقی می باشد بنابراین دادنامه شعبه 24 مغایر با موازین قانونی بوده لذا با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض آن مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به ایفای وظیفه قانونی خود دایر بر صدور سند مالکیت و نیز درج در
دفتر املاک آن اداره صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ یاورزاده