رای قضایی شماره 9309970221901696

رای قضایی شماره 9309970221901696

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221901696


شماره دادنامه قطعی:
9309970221901696

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شاکی در بزه انتقال مال غیر

پیام رای:
شاکی در بزه انتقال مال غیر مالک ملک است؛ لذا طرح شکایت از طرف غیر مالک به منزله گزارش جرم دارای جنبه عمومی تلقی می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ح.غ. علیه آقایان 1- م.ک. با وکالت خانم ن.ن. 2- ف.هـ. دایر بر خرید فروش مال غیر با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر اسناد رسمی و شکواییه اولیه شاکی که مدعی است در تاریخ 08/04/1392 تمامی شصت ودو سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی.. ..و تمامی صد و نودوسه سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ پلاک مذکور را از متهم ردیف اول به مساحت دویست و پنجاه وپنج مترمربع خریداری نمودم در تاریخ 02/11/1392 به سر ملک رفته بودم که متوجه شدم 80 مترمربع فنس کشی شده است و فردی مدعی شده که آن را به وی فروخته اند و با توجه به اظهارات طرفین و گواهان در کلانتری و دادگاه و مبایعه نامه عادی ضمیمه پرونده که ملاحظه می شود متهم به فروش 80 مترمربع از پلاک ثبتی.. .به مبلغ شصت وپنج میلیون تومان و با توجه به دفاعیات متهم ردیف دوم که ملاحظه می شود متهم ردیف دوم فقط در نقش واسطه بوده و ملک را نخریده است و اطلاعی از خریدوفروش نداشته است فلذا به لحاظ فقد عنصر روانی مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم آقای ف.هـ. صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ک. با توجه به ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناسی و لوایح ضمیمه پرونده و دفاعیات بلا وجه متهم و نقشه ملک ضمیمه پرونده و اظهارات شاکی در دادگاه که اظهار داشته است کل زمین را فروخته است و در مالکیت شاکی نیست و هرچند که ملاحظه می شود که شاکی سمتی در طرح شکایت نداشته (مالک نیست) ولی موضوع دارای جنبه عمومی بوده و شکایت وی گزارش تلقی می شود و با توجه به اوراق پرونده و علی رغم دفاعیات وکیل متهم بزه انتسابی به متهم ازنظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی متهم را محکوم به پرداخت شصت وپنج میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل یک سال حبس می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 102 جزایی دادگاه بخش لواسانات- پیران نسب

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. به وکالت از آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 725 مورخ 09/07/1393 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام فروش مال غیر (موضوع شکایت آقای ح. غ.) به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد و شاکی در صورت ادعای حقی با مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون می شود. رای صادره قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

قاضی:
محمد پیران نسب , حسن اسماعیل نژاد , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM