اخذ عوارض و مابه التفاوت برای صدور یا تمدید پروانه ساختمانی فاقد مبنای قانونی می‎باشد

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری.. . با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره.. . در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است قطع نظر از اینکه شاکی مدعی است که هزینه صدور پروانه را با توجه به توافق به عمل آمده با شهرداری جهت صدور پروانه شماره.. . برای 7 متر تجاری و زیربنای 64/182 متر مربع خریداری [و هزینه آن را] پرداخت نموده است مجددا جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه که از تمدید آن جلوگیری و عوارض مجدد خواسته است که به کمیسیون ماده 77 شکایت و نامبرده نیز رای به پرداخت عوارض تمدید صادر نموده است. لذا به لحاظ عوارض مجدد از رای کمیسیون شکایت داشته و تقاضای نقض آن را دارد که با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه حسب مدلول آرای شماره 366 ـ 23/11/80 و 515ـ 13/10/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمدید عوارض و اخذ مابه التفاوت و اصولا جهت تمدید پروانه چه برای شروع یا تمدید آن مبنای قانونی ندارد رای کمیسیون مخدوش است. بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی