این است که آقای م.م. به وکالت از مدیریت بنیاد 15 خرداد دادخواستی به خواسته ی اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر
ماده 100 شهرداری تقدیم مجتمع قضایی مطهری نموده و اظهار می دارد که آراء صادره از این کمیسیون و کمیسیون بدوی
ماده صد شهرداری خلاف قانون می باشد با ارجاع پرونده به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در این مجتمع جلسه دادرسی در تاریخ 30/1/91 با حضور متداعیین تشکیل و دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری و نماینده و وکیل خواهان ختم دادرسی [را] اعلام و با این استدلال که رای کمیسیون صد شهرداری قطعی است و در موارد خاصی مقنن رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت قرار داده ضمن اینکه بایستی شهرداری به عنوان خوانده انتخاب می شد نه کمیسیون صد شهرداری و قرار رد دعوی صادر کرده است. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و شعبه اول دادگاه دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه را نقض و رسیدگی به مورد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته در دیوان عدالت پرونده به شعبه 29 ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که خواهان در عداد نهادهای عمومی و غیر خص
وصی است و نمی تواند در این مرجع شاکی باشد ولی می تواند طرف دعوا یعنی مشتکی عنه باشد و اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عامه است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم دادگستری صادر و از خود نفی صلاحیت کرده است که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر تایید قرار صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری به شماره 02915- 1/8/91 مشاوره نموده چنین رای می دهد: