چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می گردد چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

در خصوص دعوی وکلای خواهان ها به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف. پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک 2928 و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک طغری چک به شماره.. . به مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان ها اجمالا اشعار داشته اند: فی مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول قرارداد عادل مشارکت مورخ 20/5/87 (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه های جاری سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره.. . که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی ماه سال 1387 آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره 120 مورخ 9/2/88 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی رغم صدور رای مجددا با زدن قفل از فعالیت و کسب در آمد پیک موتوری ممانعت می نماید. موکل اجبارا در اواخر سال 1387 مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می شود. لکن خوانده چک فوق الذکر را ـ که مکلف به بازگردان بوده است ـ را به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته است. اولا: در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان ردیف دوم نظر به این که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهد پرداخت آن نمی باشد بنابراین در طرح دعوی ذی نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص طرح دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم نظر به این که دعوی به نامبردگان توجهی ندارد زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجراییه بوده اند و متعهدله سند درحال اجرا نمی باشند بنابراین دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده84 قانون اشعاری قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرارهای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ثالثا: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نظر به این که علی رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه نسبت به سپردن تامین معاینه موضوع ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری اقدامی نکرده است بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است. رابعا در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به این که حسب مفاد ظهر قرارداد منعقده فی مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول چک شماره.. . توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای م.ع.) صادر و به عنوان تضمین حسن انجام کار به آقای ع.الف. تسلیم می شود و نظر به این که عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم حسب مفاد دادنامه جزایی شماره 110 مورخ 9/2/88 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران مستند به فعل خوانده بوده است زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب در آمد) و مآلا تقسیم سود حاصله گردیده است و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد می نمود درحالی که علی رغم خالی بودن چک در حال اجراء از وجه آن به اجرا گذاشته شده است بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوی اعلام) و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 1و2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/چک 2928 را صادر و اعلام می نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته با استناد به ماده198 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده519 قانون اشعاری بایستی مبلغ 000/055/4 ریال بابت هزینه دادرسی و 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 646 مورخ 21/2/89 صادر شده از شعبه 16 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجراییه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است از قسمت اول منطوق حکم وارد نمی باشد. زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه صادرکننده رای اصولا حکم قانون در مورد لازم الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدامی کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد در حالی که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی سند موضوع اجراییه بابت تضمین حسن انجام تعهدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک سند مذکور چک به معنای واقعی محسوب نمی شود تا خصیصه لازم الاجرا بودن را پیدا نماید لذا اجراییه صادرشده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است و حکم منطوقا در راستای استدلال ارایه شده می باشد و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت تایید می نماید. اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است وارد و موجه می باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن انجام تعهدات داده شده است و صادرکننده باید ثابت نماید که تعهدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف قانونی نمی باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده فوق الذکر ضمن نقض حکم قرار عدم استماع دعوی نخستین رای صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
ذکایی ـ حمیدی