نظر به اینکه اعمال ماده 9 قانون نحوه تملک اراضی و ابنیه مصوب سال 58 [لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت] از امور مربوط به دادستان است و دادستان هم از مقامات قضایی [بوده] و دیوان عدالت حق مداخله در امور وی را ندارد لذا خواسته شاکی دایر به اعتراض و صدور حکم ابطال تصمیم اداره کل حقوقی مبنی بر اعمال ماده 9 لایحه قانونی مذکور قابل رسیدگی در دیوان نبوده و به تبع آن دستور موقت هم منتفی تلقی شده و قرار رد هر دو خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ورامینی ـ بشارتی فر