نظر به اینکه انتخابات شورای شهر تهران وفق قانون برگزار شده و به تایید ناظر که مجلس شورای اسلامی می‎باشد رسیده و در صورت شروع به کار شهرداری جدید شهر ری اقدامات قانونی شورای شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیرممکن می‎‎باشد و مدارک ارائه شده یعنی مصوبه هیات وزیران (1364) نامه‎های وزیر کشور و کمیسیون اصل نود مجلس مستند قانونی محسوب نمی‎شوند؛ ضرورت صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری احراز می‎گردد.

نظر به اینکه طبق مقررات قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن انتخابات شورای اسلامی شهر در تهران (که شهر ری و تجریش نیز جزء آن بوده است) برگزار شده و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رای شهروندان شهرستان های شهر ری تهران و تجریش انتخاب شده و وفق بند یک ماده 71 قانون مذکور شهردار تهران را انتخاب نموده و شهر ری یکی از مناطق تهران محسوب شده است و نظر به اینکه نمایندگان استانداری در جلسه حضوری اعلام داشتند انتخابات شورای شهر تهران وفق مقررات قانونی برگزار و به تایید ناظرین که مجلس شورای اسلامی می باشد رسیده است و نظر به اینکه از زمان انتخابات در حدود 6 سال می گذرد و در این مدت شهرداری برای شهر ری به طور مستقل انتخاب نشده است با توجه به اینکه برای شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر حقوق مکتسبه قانونی مبنی بر انتخاب شهردار تهران و به تبع انتخاب شهردار منطقه 20 (شهر ری) ایجاد گردیده است و نظر به اینکه در ماده 83 اصلاحی قانون فوق به شرح «در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد 57 58 و 84 این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده 81 این قانون شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد برگزار نماید»; مقرر گردیده است در صورت انحلال شورای اسلامی شهر یا سلب عضویت یا فوت اعضای شورای اسلامی به گونه ای تعداد اعضا از حد نصاب قانونی کمتر باشد یا انتخابات برگزار نشده یا به هرنحوی باطل یا متوقف یا فاقد شورا باشد وزارت کشور و استانداری جانشین شورای شهر می شود و هیچ کدام از موارد فوق انطباقی با شورای شهر تهران ندارد و با توجه به اینکه مصوبه انتزاع شهر ری در سال 1364 بوده و با وجود چنین مصوبه ای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است و نظر به اینکه در صورت شروع به کار شهرداری جدید اقدامات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیر ممکن می باشد و با توجه به اینکه مستند قانونی از سوی نمایندگان استانداری برای تعیین سرپرست شهرداری شهر ری ارایه نشده است و آنچه ارایه شده مصوبه هیات وزیران مصوب سال 1364 و نامه های وزیر محترم کشور وکمیسیون اصل نود بوده که مستند قانونی محسوب نمی شوند بنابراین با احراز ضرورت و فوریت امر به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 71 و83 قانون فوق البیان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست شهرداری برای شهر ری (منطقه 20 تهران) صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ شهرستانی

بعضی از اعضای شورای شهر تهران دادخواستی به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره.. . استانداری و اصلاحیه آن (که بدون شماره وتاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ناشی از نامه مذکور تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره... در دفتر کل دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. پس از وصول دادخواست و بررسی آن و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت استماع اظهارات آنها جهت صدور دستور موقت طرفین برای دادرسی در وقت فوق العاده دعوت شدند. به طور خلاصه شکات اظهار داشتند: «استاندار محترم تهران طی حکم شماره.. . مورخ.. . و همچنین حکم بدون شماره و تاریخ که در جلسه رسیدگی آن شعبه محترم از سوی معاونت محترم استاندار ارایه شده است آقای (ح.ع.) را به عنوان شهردار ری منصوب نموده است. لذا با عنایت به قانون انتخابات شوراها و مواد 83 84 و 85 قانون مذکور و همچنین ماده 71 قانون که انتخاب شهردار برای شهر را از مهم ترین وظایف شورای اسلامی آن شهر می داند و طبق مواد قانونی مذکور صرفا در مواردی وزارت کشور یا استانداری می توانند اقدام به انتخاب شهردار به جانشینی از شورای اسلامی شهر نمایند که بنا به دلایلی شورای شهر منحل یا انتخابات آن متوقف و یا به هر دلیلی از حد نصاب قانونی افتاده باشد. لذا بدیهی است با عنایت به اینکه شورای شهر فعلی طبق قوانین و مقررات منتخب مردم شهر ری نیز می باشند و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نیز بر صحت آن مهر تایید زده است و شورای موصوف طبق بند 1 ماده 71 قانون شوراها اقدام به انتخاب شهردار تهران و شهردار فعلی منطقه 20 (شهرری) طبق مقررات قانونی نموده اند فلذا موجبات قانونی برای جانشینی وزارت کشور یا استانداری از طرف شورای شهر محقق نشده است. لذا شورای اسلامی شهر کماکان معتبر و قانونی بوده و از طرفی استناد استاندار در نامه معترض عنه به تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد و هیچ گونه ارتباط به انتخاب شهردار از طرف وزارت کشور و استانداری به جانشینی از شورای اسلامی شهر ندارد و قانون مذکور وظایف شورای اسلامی شهر را در انتخاب شهردار تبیین نموده است. علیهذا با عنایت مطالب فوق الذکر بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات استانداری در انتصاب شهرداری برای شهر ری مورد استدعا می باشد»;. نمایندگان طرف شکایت در دفاعیات مکتوب و حضوری اظهار داشتند: اولاـ حکم ارایه شده از ناحیه شکات که توسط استاندار محترم صادر گردیده و مستند شکایت بوده است به موجب حکم اصلاحی (فاقد شماره و تاریخ) و مستندا به مواد 71 ذیل ماده 83 و مستفاد از ماده 85 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی منسوخ گردیده و صدور حکم جدید بر اساس مصوبه مورخ 25/12/64 هیات محترم وزیران (شماره ناخوانا) و پیشنهادات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلامی به وزیر محترم کشور تحت شماره 90/3856/64199 مورخ 18/5/89 بوده است. ثانیاـ ضمن استدلال به اینکه چنانچه مصوبات مذکور اجرا گردد که وفق اقرار شکات در حال حاضر اجرا شده و شهر ری از تهران منتزع گردیده است لذا چنانچه شهری به موجب قانون (مصوبات هیات محترم وزیران و به موجب مجوز حاصله از قانون) از شهر دیگر جدا شود رابطه حقوقی آن شهر با شورای اسلامی سابق قطع و نتیجتا فاقد شورای اسلامی شهر بوده و مصداق ذیل ماده 83 از قانون مارالبیان می باشد. استاندار باید جهت اداره امور جاریه شهر و مدیریت شهری و خدمات رسانی نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری و متعاقبا شهردار تا زمان برگزاری اولین انتخابات اقدام نماید. در غیر این صورت مدیریت شهری مختل می گردد و این استدلال شکات در جلسه مبنی بر اینکه چون انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم توسط مردم ری برای نامبردگان ایجاد حق کرده بنا به مراتب فوق دارای اشکال و ایراد بوده و مردود است. ثالثاـ ایراد وارده بر حکم صادره از ناحیه استاندار محترم جهت تشویش ذهن مقام محترم رسیدگی کننده بوده زیرا چنانچه حکم مقام عالی استان را فاقد وجاهت قانونی بدانیم بنابراین انتزاع ری نیز غیر قانونی می باشد که این موضع صراحتا بر خلاف قوانین می باشد. رابعاـ قانونا و منطقا پذیرفته نیست که یک شهر از حیث محدوده حاکمیت تحت قلمرو یک فرمانداری باشد و مدیریت شهری آن جزء شهر دیگر و ملحق به آن باشد. خامسا ـ وفق قوانین و مقررات پس از انتزاع یک شهر بلافاصله سرپرست شهرداری انتخاب می گردد و این در حالی است که بحث جدایی شهر ری از تهران از سال 1389 و بنا بر پیشنهادات کمیسیون اصل 90 به وزیر محترم کشور تحت شماره مارالبیان در حال پیگیری و بررسی کارشناسی در قسمت های ذیربط در وزارت کشور بوده و از آن تاریخ تاکنون نیز از طرف اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران مورد مخالفت قرار گرفته و نامبردگان تا این تاریخ از طرق مختلف در جهت جلوگیری از اجرای مصوبه انتزاع اقدام نموده اند. مضافا اینکه قابل ذکر است چنانچه از سال 1364 تاکنون مصوبه به موقع اجرا گذارده نشده در حال حاضر که دولت وزارت کشور و استانداری تهران اهتمام خود را در اجرای مصوبه قرارداده اند به موجب قانون نمی توان از آن جلوگیری نمود و مصوبه مزبور نیز از تاریخ تصویب تاکنون مصون از ایراد مراجع ذیصلاح باقی مانده است. سادساـ قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد»; ایجاب می نماید که به محض جدایی یک شهر لوازمات اداره آن شهر نیز بلافاصله تغییر یابد. چنانکه درخصوص سایر شهرهای استان تهران بلکه کشور این گونه اقدام گردیده و اگر شکایت نامبردگان در خصوص صدور حکم مزبور مورد موافقت واقع گردد در اصل انتزاع و جدایی ری مورد خدشه واقع می گردد و باید پذیرفت که این اقدام استانداران محترم خلاف قانون می باشد. لیکن تا کنون این نحو اقدام از طرف تمام مراجع قانونی مصون از تعرض باقی مانده است. علیهذا بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت و خواسته شکایت مورد تقاضاست. پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکایت شکات و دلایل آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات آن و اظهارات حضوری طرفین (شکات و معاون عمرانی استاندار محترم تهران و سایرین) و درج عین نوشته شکات و نمایندگان استانداری در گردش کار ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور دستور موقت می نماید