صدور پروانه ساختمانی متوقف بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعاست و صلح‎نامه عادی کفایت نمی‎کند.

ما حصل شکایت وکیل شاکی این است که موکل وی یک قطعه زمین را به لحاظ عدم صدور سند مالکیت رسمی با قرارداد عادی موسوم به صلح قطعی ابتیاع نموده و اطراف آن را با فنس محصور نموده است و زمین مذکور در تصرف وی می باشد و به استناد نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف و دادنامه شماره 486 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی نموده است و تصاویر آرای دیگری از مراجع قضایی صادره و غیر مرتبط با خواسته و شکایت را پیوست نموده است. شهرداری قدس لایحه جوابیه ارسال و متذکرگردیده است زمین موصوف به لحاظ ارایه سند رسمی استیجاری موقوفه از سوی اعضای تعاونی مسکن فاز 2 بنیاد جانبازان و موقوفه بودن پلاک.. . اصلی در شهر قدس که زمین مورد ادعای شاکی نیز در پلاک صدرالذکر می باشد جهت غالب قطعات اقدام به صدور پروانه ساختمانی شده است و من باب نمونه تصویر دو فقره تصویر اسناد رسمی اجاره در مورد جانبازان عضو تعاونی مسکن که منتهی به صدور پروانه ساختمانی شده ارسال نموده است. صرف نظر از اینکه حسب اعلام شهرداری طرف شکایت زمین وقفی مورد بحث از جمله زمین مورد ادعای شاکی با سند رسمی اجاره به تعاونی مسکن بنیاد جانبازان واگذار شده نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی فرع بر ارایه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا با تعیین مساحت و حدود اربعه مشخص و معین می باشد که از ناحیه شاکی ارایه نشده و صلح نامه عادی ادعایی نیز با توجه به مواد 22 47 و 48 قانون ثبت برای احراز مالکیت پذیرفته نیست و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس که بدون حضور نماینده بنیاد جانبازان و صرفا بر اساس اظهارات شاکی ابراز گردیده دلیل مالکیت شاکی نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس سند رسمی اجاره ارایه شده از ناحیه ذینفع صادر شده و منصرف از سند عادی ادعایی شاکی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت شاکی مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی