در بزه انتقال آپارتمان متعلق به غیر رد مال عبارتست از رد عین ملک منتقل شده نه قیمت آن.

در خصوص شکایت آقایان م. و م. هر دو فرزندان غ. هر دو به شهرت ت. ردیف اول 61ساله شغل بازنشسته باسواد اهل و مقیم تهران با وکالت خانم س.الف. علیه ع.پ. فرزند الف. 67 ساله شغل آزاد باسواد اهل و مقیم تهران شیعه مذهب ایرانی با وکالت آقای م.خ. وکیل دادگستری دایر بر فروش مال غیر با عنایت به جامع محتویات پرونده مختصرا به این توضیح که متهم به موجب مبایعه نامه ای تحت عنوان قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت به شماره 0777بدون تاریخ پیوست پرونده دو باب آپارتمان 160 متری و140 متری «با مساحت تقریبی»; به شکات فروخته است که شکات در آپارتمان160متری علیه متهم شکایت نموده و به همراه وکیل خود توضیح داده است که متهم آپارتمان مذکور را به شخص ثالثی به نام الف.ک. و در پلاک ثبتی ذی ربط به شماره 16151/352 به صورت ثبتی فروخته است. توضیحا در این پلاک ثبتی 13واحد تجاری سه واحد مسکونی و دو واحد اداری ساخته شده است و وجوه آن را به مبلغ 250 میلیون نسبت به دو واحد به شرح مندرج در دادنامه 0777پرداخته است به این معنا که دستمزد حاصل از مباشرت ساخت شکات به عنوان ثمن دو باب آپارتمان 140و160 متری محاسبه شده است و تا طبقه چهارم ساخته شده و بقیه آن را متهم ممانعت کرده وظرف یک سال راسا مبادرت به ساخت و سازکرده است. و متهم در دفاعیات مطروحه به همراه وکیل خود تنظیم قرارداد شماره 0777و فروش آن را با شرایط مندرج در آن پذیرفته و توضیح داده است که شکات دو طبقه پارکینگ و یک طبقه روی آن مجموعا سه طبقه ساخته اند و اینجانب ارزش سهم نامبردگان را300میلیون تومان می دانم و حاضر به پرداخت آن هستم. همچنین در جلسه دادرسی سهم شراکتی شکات راصراحتا پذیرفته است بناء علی هذاء دادگاه با توجه به اقرار صریح متهم به وجود سهم شکات و هزینه های انجام شده از سوی شکات که در واقع به عنوان ثمن معامله توافق کرده اند گرچه هزینه انجام شده نسبت به سه طبقه ازآپارتمان ساخته شده کفایت کل هزینه های ساختمان را ننماید لیکن به هرحال سهم مشارکتی شکات بنابه اعتراف صریح متهم محرز و مسلم بوده و نام برده بدون مجوز از شکات عالمانه اقدام به فروش آن نموده است. لهذا دادگاه اتهام منتسبه را محرز تشخیص و با استناد به مقررات ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام متهم صدر الذکر را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با توجه به اعتراف متهم رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. وکیل رسمی داگستری به وکالت ازناحیه آقای ع.پ. فرزند الف. از مفاد دادنامه شماره 9109972190500484 مورخ 18/5/91 شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر شامل یک واحد آپار تمان به مساحت 160 متر مربع از پلاک ثبتی 1651 و 2526 بخش 3 تهران واقع در.. . به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق تجدیدنظر خواندگان و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق دولت محکومیت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد لکن به لحاظ آنکه طبق قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت به شماره 777 بدون تاریخ تجدیدنظرخواه آپارتمان مذکور را به تجدیدنظر خواندگان فروخته است و از آنجا که حسب ماده یک قانونی تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آنچه به عنوان رد اصل مال باید مورد حکم قرار گیرد آپارتمان مذکور می باشد نه قیمت آن؛ و نیز به تبع آنچه به عنوان جزای نقدی باید مقرر لحاظ قرار گیرد معادل مالی که مرتکب جرم اخذ کرده می باشد اما چون این امر لطمه ای به اساس دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد بنابراین با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب اصلاحی 1381 با حذف قید «رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت»; از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و به جای آن با اضافه و الحاق نمودن عبارت «رد آپارتمان مذکور در حق شکات و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت آپارتمان مزبور بعوان مالی که اخذ کرده در حق دولت»; ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 قنون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
موسوی پور ـ بهار شاهی