برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.

بر دادنامه تجـــدیــدنظــرخـــواســته بــه شـــماره 9009970230700299 مورخ 15/12/1390 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند ح. کارمند بانک ر. از اتهام اختلاس مبلغ 000/700/51 ریال برایت حاصل نموده ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است مشارالیه در زمان تصدی در فرایند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی به او سپرده می شده را به تصرف مالکانه خود در آورده و متعاقبا با وقفه ای چند روزه آن را به حساب مشتریان واریز می کرده که در این بین مبلغ 000/700/51 ریال را تصاحب نموده است. اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبریه کرده است. این در حالی است که اگر چه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساسا مادامی که ارکان و شرایط و مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است و برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. به عبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده دانست؛ ولی در پرونده امر متهم از جمله کارکنان بانک ر. به عنوان یکی از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده که از شمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون اخیرالذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 سازمان تامین اجتماعی را یکی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است و به موجب ماده واحده فوق الاشعار واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و موسسات وابسته به آنها را نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بحساب آورده است. با این وجود در تبصره یک ماده واحده موسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخصی دانسته که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شوند و بنحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک ر. که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی قطع نظر از اینکه دولتی محسوب نمی شود و صرفا دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای تحت مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمود. النهایه چون متهم تجدیدنظرخوانده کارمند بانک ر.که اموال و وجوه بانک مذکور بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه موسسه فوق الذکر را بعهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 000/700/51 ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده که برخلاف نظر بانک ر. به عنوان امانت گذار تصرف کرده و در نهایت به مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را بنفع خود تصاحب نموده است و نظر بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر بانک ر.) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و علاوه بر اینکه در جرم خیانت در امانت بین محروم نمودن موقت یا دایم امانت گذار از اموال متعلقه تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت در آن صورت موقت یا دایم بودن قصد محرومیت تاثیری در تحقق جرم نداشته است. بنابراین دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت "ب" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالاشعار و با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس به خیانت در امانت به مبلغ 000/700/51 ریال مشارالیه را از حیث اتهام خیانت در امانت با ملحوظ نبودن سابقه محکومیت کیفری و جبران زیان ناشی از جرم با رعایت بندهای 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مسعودی مقام- بیک وردی