در خصوص درخواست آقایان ف.م. و م.ن. و ز.ب. با وکالت آقای ح.ف. و نیز وکالت متعاقب آقای ق.ح. به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت
شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای س.ح. و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران به خواسته حکم بر ابطال رای هیات داوری مورخ 25/11/88.... علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آن که رای داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران به کلاسه شماره 89/1317/ک که نتیجتا دلالت بر آن دارد که «...خواهان ها هر کدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند و همچینن هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان ها را جمعا به صورت کتبی اعلام می دارد که
شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می نماید و خواهان ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رای صادره مطابق با تبصره 2 ماده 16 اساسنامه از عضویت در
شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می گردند...»; و توجه به آن که حسب مفاد رای داوری صادره و صدر رای مذکور رسیدگی به ادعای خواهان ها را با استناد به آرای صادره از شعب 119 دادگاه عمومی تهران و 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادخواست ارایه شده از سوی نامبردگان در تاریخ 22/4/89 و... اعلام و تعقیب گردیده است که بنا بر مراتب مذکور درخواست اقامه شده از سوی خواهان ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحا مبتنی بر «...رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون اخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و...»; بوده که با وصف اخیر با توجه به موظف بودن اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رای خارج از چارچوب خواسته... آن گونه که مطابق با مقررات ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر اینصورت حسب بند یک ماده 489 قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است... و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رای داوری وفق بند 2 ماده 489 قانون مارالذکر صدور رای از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است شمرده شده که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رای با مضمون دریافت سهم فروش زمین به علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و... نموده اند در حالی که محکوم به مقرر در رای داوری مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان ها که به شماره 526 ـ 22/4/89 در دبیر خانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است بوده که از این حیث در خور نقض و بطلان خواهد بود... و بر خلاف استنباط وکیل
شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی
شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده....لایحه شماره 913 مورخ 14/7/89 مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان ها و لایحه 599 ـ 29/4/90 وکیل خواهان ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و.. . و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی... صرفا در ذکر پیشنهاد سازش و شرایط پیشنهادی نامبردگان بوده که در دستور جلسه رسیدگی مورخ 22/4/89 کمیسیون حل اختلاف و داوری قرار گرفته و مطابق با صورت جلسه رسیدگی مذکور پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان ها میزان مبلغ مورد درخواست موکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتبا تا چهارشنبه 11 صبح مورخ 29/4/90 به کمیسیون اعلام نمایند که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن.. ..صورت جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اخذ تصمیم و صدور رای نماید.. . که توافقی در این خصوص حاصل نگشته که با عدم حصول توافق میان طرفین اختلاف کمیسیون مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رای در ماهیت دعوا موافق با ادعای خواهان ها نفیا یا اثباتا بوده که اظهارنظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود.. . فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و4 و 194 و 198 و 454 و 455 و 458 و 482 و 488و 489 و بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 490 و 493 و 495 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش ادعای خواهان ها حکم بر بطلان رای داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس دادگاه شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار