هیات رسیدگی به تخلفات اداری مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و این مهم در صلاحیت مراجع قضایی است.

معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم به معافیت خدمت وی صادرگردیده نظر به اینکه علی رغم اینکه کمیسیون بدوی (موضوع ماده 121 ق. ا. ناجا) اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رای مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجها به اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و قانونا فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر دراین مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برایت شاکی از اتهامات انتسابی ادعای ارتکاب اعمال خلاف شیون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارایه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی موید صحت گزارش آنان نمی باشد؛ بنابراین حکم به نقض رای مورخ... به شماره جلسه... هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح پور ـ محمدی