آراء صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی است

دادرس شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام آقای م.ک. فرزند الف. و آقای الف.ش. فرزند الف. دایر بر مشارکت در قاچاق چای خارجی به وزن 696 کیلوگرم ارزش ریالی 938/271/37 ریال رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 91000982ـ28/8/91 مجرمیت آنان را احراز و مستندا به ماده 3 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 علاوه بر ضبط کالای قاچاق متضامنا به پرداخت 938/543/74 ریال جریمه محکوم و رای صادره حضوری و قطعی اعلام شده است. محکومین به شرح لایحه تقدیمی و با پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول و در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا منبی بر «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

تقاضای آقایان 1ـ م.ک. فرزند الف. و 2ـ الف.ش. فرزند الف. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 91000982 ـ 28/8/91 صادره از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی به لحاظ این که رای دادخواسته برابر اصول حقوقی و قوانین موضوعه غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می باشد اعلام قطعی بودن رای از سوی دادگاه که به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آن را غیر قابل تجدیدنظر دانسته فاقد وجاهت قانونی و نیز مغایر دستورالعمل اصلاحی مورخ 2/8/79 ریاست محترم وقت قوه قضاییه می باشد بدین شرح که برابر دستورالعمل مذکور احکام صادره در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می باشد. چرا که تجدیدنظرخواهی تشریفات نیست بلکه حقی است که قانونگذار به محکوم علیه و حسب مورد به سایر اشخاص داده و قابل نفی نمی باشد و رای شماره 114 مورخ 10/4/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 شورای محترم نگهبان منتفی گردیده است. ضمنا نظریه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه ریاست محترم دیوان عالی کشور که موید نظریه این شعبه می باشد ضمیمه است. بنابراین به جهت این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا ناظر به احکام قطعی دادگاه ها می باشد با خروج موضوعی تقاضا از شمول ماده مذکور در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست «مردود»; اعلام می شود. دفتر مراتب جهت جری تشریفات قانونی راجع به مرحله تجدیدنظر به دادگاه ذیربط اعلام می گردد.
رییس شعبه 14 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ خلف رضایی