حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به شرح تصمیم متخذه مورخ 31/4/91 در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی عنه به لحاظ فقد دلایل کافی و مستندا به بند ک ماده 3 اصلاحی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن مراتب را به شاکیان خص
وصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی ارسال شده است. شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی نسبت به اعتراض شاکی خص
وصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رای صادره شماره 578 مورخ 15/7/1391 و با استدلال به اینکه با توجه به عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است لهذا مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. پس از وصول و ارجاع پرونده دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به آن بررسی و به شرح رای صادره شماره 677 مورخ 27/8/1391 و با استدلال به اینکه توجها به محتویات پرونده و عنوان اتهام که قاچاق انسان می باشد و نظر به اینکه در بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه در قانون خاص صلاحیت به دادگاه انقلاب واگذار شده باشد که چنین اجازه ای در قانون خاص وجود ندارد. لهذا با رعایت ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با نفی صلاحیت خویش مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی نموده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.