رای قضایی شماره 9109970906100958

رای قضایی شماره 9109970906100958

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970906100958


شماره دادنامه قطعی:
9109970906100958

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی

پیام رای:
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت در رابطه با مودیان مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی است.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی پرونده کلاسه 910240 یا 237-/91 موضوع دعوی آقای ج.ش. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم ف.ب. به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مزبور و آقای الف.ص. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال بخش نامه ها به شماره های مندرج و بازداشت 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی به شماره مرقوم و رفع توقیف از آن با احتساب خسارات قانونی به شرح متن دادخواست که در تاریخ 13/4/1391 به آن شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت و مورد رسیدگی واقع و در وقت مقرر رسیدگی 22/7/1391 دعوی و خواسته توسط آقای وکیل خواهان تکرار گردید و نماینده خوانده ردیف دوم اعلام کرد دعوی ارتباطی به اداره ثبت اسناد و املاک مزبور ندارد و اداره مذکور صرفا به عنوان مرجع قانونی نسبت به بازداشت ملک مورد تعرفه اقدام کرد و خواندگان دیگر حاضر نشده و دفاع ننموده و لایحه ای از آنان پیوست پرونده نمی باشد لایحه دفاعیه آقای وکیل خواهان ثبت و ضمیمه پرونده شد. طی دادنامه شماره 559-/91-25/7/1391 به شرح دعوی و خواسته و جریان رسیدگی و درج خلاصه اظهارات آقای وکیل خواهان موصوف و نماینده خوانده ردیف دوم با اعلام اینکه دعوی متوجه خواندگان ردیف های دوم و سوم نمی باشد زیرا خوانده ردیف دوم با تعرفه ملک توسط خوانده ردیف اول نسبت به توقیف ملک مورد نظر اقدام کرده و خوانده ردیف سوم نیز به عنوان بدهکار مالیاتی بوده و ملک مزبور به عنوان مال متعلق به او توقیف گردیده و مدخلیتی در امر توقیف و به تبع آن ابطال توقیف نبوده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و در مورد خوانده ردیف اول به جهت اینکه در جهت اجرای وظایف و اختیارات حاصل از فصل نهم از [قانون] مالیات های مستقیم به عنوان مرجع قانونی ذی صلاح نسبت به اعلام مراتب توقیف ملک مبحوث عنه به عنوان مال متعلق به مودی مالیاتی اقدام نموده و مطابق مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم که مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت.. . هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.. . و هیات مزبور نیز به ترتیب مندرج در مواد 56 و 58 و... آیین نامه اجرایی وصول مالیاتی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به موضوع رسیدگی می نماید: با نفی صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی پرونده امر را جهت تشخیص مرجع صلاحیت دار به دیوان عالی کشور ارسال نموده که بعد از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد قرار عدم صلاحیت بالا مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص دعوی آقای ج.ش. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم ف.ب. به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال بخش نامه ها به شماره ها و تاریخ مندرج و بازداشت 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی به شماره مرقوم و رفع توقیف از آن و... به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به اوراق پرونده وگزارش عضو ممیز و اینکه بر استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره به شایستگی هیات حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی خدشه و خلل یا ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد لذا به استناد قسمت آخر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به تایید قرار عدم صلاحیت فوق الذکر اصدار رای می نماید.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی - کیقبادی

قاضی:
سیروس کیقبادی , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM