چنانچه ملکی در رهن بانک باشد تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.

درخصوص دعوای خانم الف.ی. به طرفیت آقایان 1- ع.ب. 2- م.ن. 3- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 61 62 51 و50 /3677 و 2963 با احتساب وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی با توجه به اوراق و محتویات صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 911123-21/8/91 ملک موضوع خواسته درقید رهن بانک مسکن می باشد لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه براین اساس و به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ی. به طرفیت آقایان: 1- آقای س.الف. 2-آقای م.ن. 3-آقای ع.ب. نسبت به دادنامه 155 - 29/9/91 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ رهن بودن ملک متنازع فیه صادر شده است؛ نظر به اینکه قید رهنی بودن ملک نمی تواند موجبات رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات و شروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم ننموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجها به رای وحدت رویه 620- 20/8/076 دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی