رای قضایی شماره 9109970223501306

رای قضایی شماره 9109970223501306

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223501306


شماره دادنامه قطعی:
9109970223501306

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه

پیام رای:
اگر بایع به علت تخلف مستاجر از تخلیه عین مستاجره قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و مستاجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می باشد ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان ج. و ف. هر دو ش. با وکالت الف.ش. به طرفیت ج.ت. با وکالت ع.ص. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و کلیه خسارت دادرسی مقوم به /51/000/000 ریال که در جلسه اول دادرسی اقدام به افزایش خواسته کرده است. ملخص ادعای وکیل خواهان ها این است که طبق قرارداد اجاره مورخه 1387/6/1 به شماره چاپی 2390 خوانده از پدر خواهان ها یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی.. . را از تاریخ برای مدت یک سال از تاریخ 1387/6/1 لغایت 1388/6/1 در تصرف استیجاری خود قرار می دهد و بعد از انقضای مدت طبق ظهر قرارداد لغایت 1389/6/1 تمدید می گردد. در این فاصله زمانی آپارتمان مزبور به فرزندان موجر به نام های ج. ف.ش. (خواهان ها) و ک.ش. بالمناصفه انتقال می یابد و افراد اخیرالذکر طبق قرارداد بیع به شماره چاپی 16515 - 1389/8/12 ملک را به فرد ثالثی انتقال می دهد و به تصور اینکه ملک می بایست تخلیه شود (به علت انقضای مدت) که حسب اظهارات خواهان مستاجر نیز (خوانده هم) برای تخلیه در جریان قرار گرفت ولی از تخلیه امتناع کرد (که طرح دعوی تخلیه در شورای حل اختلاف و صدور دادنامه 90/3117/209 موید آن است) و اضافه کرده که چون در قرارداد بیع به شماره 16515 -1389/8/12 تحویل تتمه ثمن به فروشندگان که مبلغ /1/000/000/300 ریال بوده موکول به تخلیه و تحویل مبیع در 1389/10/1 گردید ولی مستاجر یعنی خوانده نه تنها نسبت به تخلیه اقدام در مهلت مذکور اقدام نکرد بلکه تخلیه با توسل به شورای حل اختلاف انجام گرفت که صورت جلسه 1390/1/29 شورای حل اختلاف نیز موید آن می باشد و خسارت وارده را از این حیث و نیز خسارت وارده به موضوع اجاره و نیز خسارت دادرسی را درخواست کرده است وکیل خوانده نیز طبق لوایحی اظهار داشته که علت تاخیر در تخلیه به دلیل استمهال شورای حل اختلاف بوده و از طرفی نسبت به ورود خسارت از جانب خوانده به عین مستاجره که مستند به نظریه کارشناس شورای حل اختلاف بوده معترض گردیده و نیز ادامه داده که خواهانها دعوی ورود خسارت به عین مستاجره را در شورای حل اختلاف مسترد کردند دادگاه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و با توجه به بیع نامه فی مابین خواهان ها و شخص ثالث اولا: دریافت تتمه ثمن بیع که مبلغ یکصد و سی میلیون تومان بوده موکول به تخلیه و تحویل ملک (مبیع) به تاریخ 1389/10/1 گردیده و در صورت تحویل مبیع در این تاریخ خواهان بر تتمه ثمن به مبلغ مذکور می توانستند دسترسی بیابند و از منافع آن استفاده ببرند. ثانیا: عدم تحویل و تسلیم مبیع به دلیل عدم تخلیه مستاجر (خوانده) در ملک بوده چرا که خوانده مکلف بوده که به محض انقضای مدت اجاره و در تاریخ 1389/6/1 ملک را طبق قرارداد اجاره تحویل خواهانها بدهد؛ که نه تنها خوانده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده بلکه خواهان ها با توسل به قانون و از طریق شورای حل اختلاف اقدام نموده اند و صورت جلسه تنظیمی مامور شورای حل اختلاف مندرج در صفحه 47 پرونده حکایت از تخلیه ملک درتاریخ 1390/1/29 دارد فلذا خواهان ها به علت تقصیر خوانده از منافع و عواید مبلغ یک صد و سی میلیون تومان از تاریخ 1389/10/1 لغایت 1390/1/29 مسلوب المنفعه شده اند و حسب شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دو سوم خسارت از تاریخ 1389/10/1 لغایت 1390/1/29 حسب شاخص بانک مرکزی بر مبنای مبلغ /1/000/000/300 ریال به استناد مواد 1 و2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 320 و 309 قانون مدنی صادر و اعلام می گردد. همچنین به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ /1/070/000 ریال هزینه ابطال تمبر و پرداخت مبلغ /1/900/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. ثالثا: خواسته خواهان نسبت به خسارت وارده به عین مستاجره صرف نظر از اینکه طبق دادنامه اصداری از شورای حل اختلاف دعوی خود را در این مورد مسترد کرده است با عنایت به اینکه در قرارداد اجاره مورد اجاره متصف به رنگ آمیزی در قبل از تصرف استیجاری خوانده نبوده تا خوانده نیز مکلف باشد به صورت نقاشی شده تحویل موجر بدهد و از طرفی دلیلی بر سببیت ورود خسارت به عاملیت خوانده وجود ندارد و تامین دلیل شورای حل اختلاف برای این دادگاه نیز متبوع نبوده. خواسته خواهان نسبت به مازاد متکی به دلیل نبوده و حکم بر بطلان دعوی خواهان دراین مورد صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ت. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 9000993 مورخه 1390/9/19 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دو سوم خسارت از تاریخ 1389/10/1 لغایت 1390/1/29 حسب شاخص بانک مرکزی بر مبنای مبلغ 1/000/000/300 ریال و خسارت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله له خواهان ها صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رای بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض می باشد اولا: تصرفات تجدیدنظرخواه در ملک مورد ادعای خواهان ها بر اساس رابطه استیجاری سابق بوده که در انقضای مهلت مقیده مکلف به تخلیه بوده که چنین اقدامی انجام نداده است که عدم تخلیه مستاجر در پایان مدت اجاره پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می باشد که حسب آراء صادره از شورای حل اختلاف در این خصوص از ناحیه تجدیدنظرخواندگان اقدام و تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت آن شده است ثانیا: با توجه به صدور دستور تخلیه از ناحیه شورا حسب نامه شماره 556/108/89 – 1389/9/29 به لحاظ تقاضای استمهال خوانده از طرف قاضی شورا دستور توقف اجرای حکم صادر شده است ثالثا: واگذاری محل از ناحیه خواهان ها به شخص ثالث موجب ایجاد مسیولیت در خصوص عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله و یا ایجاد خسارت از این حیث برای خوانده نمی شود زیرا موضوع از مصادیق عدم النفع تلقی و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و با استناد به مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
مستشار دادگاه رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح - صادقی

قاضی:
بهزاد ابراهیمی , پورفلاح , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 309 - هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

مشاهده ماده 309 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM