حسب محتویات پرونده شعبه 72 د. در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن. 16 ساله دایر به حمل 06/31 کیلوگرم تریاک به صورت زنجیره ای طی دادنامه شماره 000278-29/9/91 با این استدلال که به صراحت بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است و همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره الحاقی به ماده 20 همین قانون رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا.. . است در دادگاه کیفری استان به عمل می آید؛ و نیز به صراحت ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اطفال در دادگاه های عمومی اختصاصی (دادگاه اطفال) رسیدگی می شود؛ و
رای وحدت رویه شماره 664-3/10/87
هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکیدی است بر قوت و اعتبار صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرایم مندرج در ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و صلاحیت دادگاه های کیفری استان را نسبت به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام باشد منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته و به طور مطلق رسیدگی به جرایم مواد مخدر را برای هر شخصی حتی اطفال را از صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان از حیث اینکه مجازات قانونی آن جرایم اعدام باشد خارج کرده است و
رای وحدت رویه شماره 687-2/3/85
هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام را از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت نظر بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال انتزاع نموده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان قرار داده است و
رای وحدت رویه مذکور نافی صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرایم مواد مخدر اطفال نمی باشد خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی د. صادر نموده است. در این مرحله پرونده جهت رسیدگی به شعبه 22 د. ارجاع که دادگاه مرجوع الیه طی شماره 0001294-5/10/91 با توجه
رای وحدت رویه شماره 687-2/3/85
هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که رسیدگی به جرایم کلیه اشخاص بالغ زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای کیفری استان تهران صادر که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادسرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران را دارم.»; مشاوره نموده چنین رای می دهد.