به دلالت محتویات پرونده واصله آقای ک.ر. به موجب شکواییه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر نموده است از ج.ر. و دفتر خدمات ز. به لحاظ ارتکاب بزه های
جعل و
کلاهبرداری اعلام شکایت نموده و توضیح می دهد که وی (شاکی) دارای پسری 16 ساله به نام م.ر. می باشد که آقای ج.ر. شناسنامه فرزند وی (شاکی) را
جعل کرده و تاریخ تولد وی را از 1374 به 1372 تغییر داده و سن وی را دو سال افزایش داده تا سن قانونی باشد و فتوکپی شناسنامه فرزندش را به دفتر خدمات ز. ارایه داده و با همدستی متصدی دفتر خدماتی مذکور دسته چک بانکی به نام پسر وی (شاکی) دریافت کرده و در حال حاضر نیز از چک های مذکور استفاده می نماید و اقدام به
صدور چک های بی محل می کند. لذا مستدعی رسیدگی و برخورد با مشتکی عنهما گردیده و فتوکپی های شناسنامه اصلی و جعلی فرزندش را ضمیمه عریضه فوق می نماید. شکواییه مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر بدوا به شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر جهت رسیدگی در صورت داشتن صلاحیت و ایجاد صلح و سازش در صورت عدم صلاحیت ارسال می گردد. شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر پس از تحقیق از شاکی و متصدی دفتر خدمات ارتباطی ز. به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد لذا پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر اعاده می نماید و رسیدگی بدان در تاریخ 4/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شده و دادیار مزبور هم پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم به پلیس آگاهی پیرانشهر ارسال می دارد. پلیس آگاهی پیرانشهر پس از انجام تحقیقات از شاکی و مشتکی عنهما پرونده را طی گزارش مورخ 13/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای پیرانشهر ارسال داشته و اعلام می دارد که پس از استماع اظهارات شاکی و اخذ مدارک مورد ادعای
جعل از نامبرده از مدیر پ. به نام م.ق. تحقیق شده و نامبرده اظهار داشته که بنا به سهل انگاری وی و عدم تطبیق مناسب رونوشت و اصل مدارک ارایه شده م.ر. با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و متعاقبا دفترچه و دسته چک مطروحه به اسم م.ر. صادر شده است. از ج.ر. نیز تحقیق شده و نامبرده اظهارات کلی و ضد و نقیض منکر
جعل شناسنامه شده ولی با انجام بازجویی فنی مشخص گردیده که نامبرده ذی نفع موضوع بوده و در هر مرحله از بازجویی مطالبی را اظهار می داشته که در مراحل قبلی از اظهار آن ها خودداری می نموده است. و موضوع کلی اینکه م.ر. با توجه به عدم کفایت سن قانونی و تحویل دسته چک با
جعل شناسنامه و تغییر ارقام تاریخ تولد با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و چک های تحویلی نیز توسط ج.ر. استفاده می شود و در این راستا اصل شناسنامه هم رویت گردیده که تاریخ تولد 1374 بوده است و ضمنا نامبرده در پرونده دیگری با مشابهت موضوعی در دست اقدام دارد. دادیار مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و م.ر. و همچنین از م.ق. (متصدی پ. شعبه ز.) و ج.ر. به عنوان متهم و متعاقبا فتوکپی مدارک مربوط پرونده متشکله در بانک پ. و راجع به مورد را نیز از طریق پلیس آگاهی از بانک پ. اخذ نموده و ضمیمه پرونده می نماید. بالاخره دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر به موجب تصمیم مورخ 8/5/91 درخصوص شکایت آقای ک.ر. علیه آقایان ج.ر. و م.ق. (متصدی پ. بانک شعبه ز.) دایر بر
جعل و
کلاهبرداری خلاصتا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و م.ر. و نیز اظهارات مشتکی عنهما و ملاحظه اصل پرونده تشکیل شده درخصوص افتتاح حساب و صرف نظر از اینکه اصل و نوع
جعل در کپی شناسنامه ارایه شده به بانک پ. محرز نیست و چنانچه جعلی هم اتفاق افتاده باشد در کپی رخ داده و با توجه به اینکه کپی ارایه شده مصدق نبوده است لذا
جعل کپی نیز نمی تواند مصداق
جعل باشد. بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می نماید و قرار صادره به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و مقرر می گردد که جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از دسته چک و چک های صادره از بانک پ. و پلیس آگاهی خواسته شود که نسبت به جمع آوری چک ها اقدام نمایند. قرار منع تعقیب فوق الذکر مورد اعتراض آقای ک.ر. (شاکی خصوصی) واقع شده و پرونده امر به دادگاه عمومی پیرانشهر ارسال و رسیدگی بدان در تاریخ6/6/91 به شعبه102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر ارجاع می شود. شعبه مزبور پرونده را جهت رفع نواقصی که در صورتجلسه مورخ 7/6/91 آن شعبه مذکور است به دادسرای پیرانشهر اعاده نموده و پس از رفع نقص از پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب دادنامه شماره 9109974427800637- 29/8/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر درخصوص اعتراض آقای ک.ر. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 8/5/91 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر با توجه به محتویات پرونده و اینکه
جعل واقع نشده و تهیه کپی ناقص به نحوی که مطالب غیر واقع استنباط و برداشت گردد
جعل نبوده و در مورد
کلاهبرداری نیز قطع نظر از نبودن مانورهای متقلبانه موضوع نظر قانون گذار مالی برده نشده است و با توجه به عدم وقوع بزه انتسابی به متهمین مبادرت به تایید قرار معترض عنه می گردد و در مورد تخلفات مسیول بانک پ. مربوطه مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارایه شده با اصل سند تخلفات اداری انتظامی بوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات رسیدگی کننده به تخلفات مربوطه صادر شده و پرونده امر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.