جلوگیری از وصول مطالبات تامین اجتماعی با توجه به ماده 15 قانون دیوان حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی [به خواسته جلوگیری از وصول مطالبات تامین اجتماعی] و ضمایم آن چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت درصورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد بنابراین با عدم انطباق موضوع با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه نوروزی ـ امینی
ماده 15ـ صدور حکم اصلاحی رفع ابهام و اشکال دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.