در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.و. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خواندگان ک.د. م.پ. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن و بازداشت تفکیک اخذ پایان کار تنظیم سندرسمی تحویل شش دانگ دو باب مغازه (ط 3و ط 29) از پلاک ثبتی.. . و.. . به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال که حسب استعلام ثبتی مورخه 20/4/90 به شماره.. . ملک متنازع فیه هم در رهن بانک می باشد و هم اینکه از ناحیه چندین مرجع در قید بازداشت می باشد و نظر به اینکه علاوه بر بانک سایر مراجع هم ملک موصوف را بازداشت کرده اند در دعوی ذی نفع می باشند و صرف نظر از اصالت و صحت مبایعه نامه نظر به اینکه سایر مراجع هم می بایست طرف دعوی قرار می گرفتند و طرف دعوی قرار نگرفتند و رسیدگی به کلیه خواسته های خواهان ها لازم و ملزوم یکدیگرند و تا مسیله بازداشت و رهن رفع نگردد دعوی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 810 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 180 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای آقای م.و. به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و تحویل دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. . و.. . به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده ملک مورد نزاع فقط در رهن بانک قرار دارد که دعوا به طرفیت وی نیز اقامه شده و با لحاظ اینکه رفع بازداشت جزء خواسته خواهان قرار دارد ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نبوده و دعوای مطروحه به نحو صحیح و موافق مقررات طرح و اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت نسبت به فصل خصومت یا انشاء حکم اقدام نماید؛ و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نیست. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به مرجع نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین خانی