مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می آید تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست.

درخصوص دعوی آقایان 1- م.ذ.2. آقای س.ذ. 3. آقای ر.ذ. 4. آقای ع.ه. 5. آقای ه.ذ. 6. آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش. به طرفیت 1. ن. 2. وزارت دفاع. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی از تاریخ 45/13 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلا از حیث صلاحیت محاکم مقوم به 000/000/ 51 می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خواهان ها به موجب گواهی حصر وراثت ورثه قایم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می باشند که آن مرحوم به موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] 1345 اقدام به تصرف آن نموده است. علی ای حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره 9009970000301076 مورخ 22/12/90 صادره از شعبه 111 مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین در حق موکلین گردیده اند و در این خصوص اجراییه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق موکلین مورد استدعا ست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه اولا: حسب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خوانده ردیف دوم (ن.) مالکیت خواهان زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیا: خوانده ردیف اول بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال 68 به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده صرفا وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف اول نبوده با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد و نسبت به خوانده ردیف دوم نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غیر موجه تشخیص و به استناد به ماده 197 قانون فوق الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه های عمومی حقوقی تهران- ملکی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970010700551 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م. س. ه. ب. شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان به طرفیت ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1345 اصدارگردیده است؛ مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولا: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب 1368 وزارت دفاع صرفا به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می گردد و از سوی دیگر اراضی مختلف فیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیا: خواهان ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی یا نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر بخش تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری -کریمی