رای قضایی شماره 9109970901803160

رای قضایی شماره 9109970901803160

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901803160


شماره دادنامه قطعی:
9109970901803160

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/07

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی

پیام رای:
پرداخت حق بیمه ایام بازداشت و ترک کار کارگر در صورت عدم مداخله کارفرما در شکایت و دستگیری بر عهده وی نیست.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بهشهر به خواسته اعتراض به رای شماره.. . هیات حل اختلاف کار نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نیست و رسیدگی هیات مطابق ماده 17 از قانون کار است چون کارفرما در شکایت و دستگیری کارگر نقشی نداشته است لذا پرداخت حق بیمه ایام بازداشت و ترک کار به عهده کارفرما نیست. لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 17 ـ قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

مشاهده ماده 17 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM