رای قضایی شماره 9109970221901019

رای قضایی شماره 9109970221901019

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221901019


شماره دادنامه قطعی:
9109970221901019

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق وضع خاص متهم در تحفیف مجازات

پیام رای:
زن بودن مصداق وضع خاص متهم بوده و از موجبات تخفیف مجازات است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. 35 ساله فاقد سابقه کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 000/367/625 ریال و آقای ح.ف. فرزند ب. 27 ساله دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (چک و اوراق) و کلاهبرداری به میزان 000/270/296 ریال و آقای م. فرزند ب. 27 ساله دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (چک و اوراق) و کلاهبرداری به میزان 000/270/296 ریال موضوع شکایت ش. به این شرح که متهم ردیف اول که حسابدار شرکت و مجتمع بوده است و چک ها به امضای وی و آقای ه.م. بوده است و از امضای آقای م. که به صورت سفید امضاء چک در اختیار ایشان قرار داده و سوء استفاده نموده و با درج مبلغ در چک از آن برداشت نموده است هر چند نام برده مدعی است که برداشت از حساب با هماهنگی آقای م. بوده است و سایر متهمان نیز با تشکیل پرونده های صوری وجوهی را برداشت نموده و در واقع شرکت را فریب داده اند با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و نظریه حسابرسی و کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمان به شرح منعکس در اوراق و محتویات پرونده و ضمن لوایح تقدیمی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اولا در خصوص اتهام خانم ن. به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 و 6 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان سابقه کیفری و رد مال برده شده به حساب شاکی و زن بودن ایشان و اظهار ندامت و پشیمانی وی حکم به محکومیت وی به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می گردد. ثانیا راجع به اتهام آقای ح. به استناد مواد 536 قانون مجازات اسلامی و یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری با ذکر این موضوع که استفاده از سند مجعول رکن مادی بزه کلاهبرداری است و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست حکم به محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت جعل و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 000/270/296 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی خصوصی بابت کلاهبرداری صادر می گردد. ثانیا راجع به اتهام آقای م. از توجه به محتویات پرونده و اظهارات وی اتهامی متوجه ایشان نبوده و نظر به حکومت اصل کلی برایت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی حکم بر برایت متهم صادر می گردد. رای صادره نسبت به آقای ح. غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. و با وکالت آقایان ج.غ. و ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 386 -7/5/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 67 - 4/2/91 همان دادگاه اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم محکومیت نام برده از اتهام جعل سند به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و از اتهام کلاهبرداری نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شرح مندرج در دادنامه بوده است با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی مستندات و محتویات پرونده و اظهارات طرفین آن نظر به این که دادنامه صحیحا اصدار یافته است و در این مرحله نیز دلیلی که ایجاب بر نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مذکور را فراهم نماید ارایه نگردیده است لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

قاضی:
رمضانی , محمدی , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM