الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

نظر به اینکه اولاـ خواسته خواهان دایر بر الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس امری حقوقی تشخیص و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیاـ با صرف نظر از اینکه استناد دادگاه به ماده 11 قانون دیوان صحیح نبوده و احتمالا منظور دادگاه ماده 11 قانون سابق دیوان می باشد معالوصف دادگاه بدوا و لدیالارجاع خود را صالح رسیدگی دانسته و رفع نقض اعلام و پس از آن [وقت] رسیدگی تعیین و تشکیل جلسه داده است. ثالثاـ خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (اتوبوسرانی) دایر بر رفع ممانعت و مزاحمت از حمل و نقل مسافر نیز امری خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است؛ رابعاـ دعوی دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر پرداخت کلیه خسارات قانونی ایضا امری حقوقی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. خامساـ شهرداری یا شرکت واحد علیه خواهان اقدامی انجام نداده تا قابل تطبیق با ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری باشد. علیهذا و با صرف نظر از اظهارات خواهان و دفاعیات نماینده شهرداری در جلسه دادگاه و اینکه ایرادی به صلاحیت دادگاه نیز ننموده و رسیدگی به خواستههای خواهان را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میاندوآب تشخیص میدهد با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر پرونده پس از کسر از آمار (با قرار عدم صلاحیت) و برگ شماری و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی