صدور قرار رد دعوا منحصر به مواردی است که ایراد و اشکالی در نحوه طرح دعوی وجود داشته یا منع قانونی موجب عدم قابلیت استماع باشد.

در خصوص دعوی آقای ج. به طرفیت خانم ز. و آقایان الف. و م. به خواسته 1- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 262157 مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب هزینه های دادرسی 2- اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند آپارتمان و پارکینگ وفق مبایعه نامه عادی مورخ 22/12/1389 به شماره 74027 مقوم به 000/000/11 ریال 3- مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان معادل دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه روزانه 000/50 تومان از تاریخ 1/3/90 لغایت روز اجرای حکم به مبلغ 000/700/16 تومان تا تاریخ 30/1/1391 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی قطع نظر از صحت یا سقم ماهیت امر نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی مستند دعوی تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی ذی نفع محرز نیست دعوی خواهان به کیفیت حاضر به لحاظ ضرورت بررسی وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد؛ لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ز.ف. وآقایان الف.ل. و م. نسبت به دادنامه شماره 224 مورخ 11/4/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در دعوی الزام به اخذ گواهی پایان کار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به لحاظ عدم احراز تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی اصدار گردیده نظر به اینکه اصدار قرار رد دعوی اقتضای آن ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوی یا منع صریح قانونی در عدم استماع می باشد و مبهم یا مجهول بودن اسباب استحقاق از نواقص دادخواست می باشد و نه اشکال در شکل طرح دعوی و احراز رابطه حقوقی فی مابین خواندگان مربوط به امور ماهوی می باشد و نه شکلی تا اقتضای صدور قرار را داشته باشد لهذا بنابر مراتب فوق و مستندا به تبصره و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیـــدگی و اخذ تصمیم در مــاهیت دعوی به دادگاهنخستین اعاده می گردد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شامانی - کوهکن