بنیاد شهید تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایا به جانباز از کارافتاده کلی مستخدم دولت ندارد.

نظر به اینکه اولاـ شاکی از کارکنان رسمی شاغل در قوه قضاییه بوده لذا از دایره شمول تبصره یک قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی مصوب 72 خارج بوده و با استناد به تبصره 6 قانون مزبور و جزء 9 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع اصلاح تبصره 6 قانون مذکور حقوق و مزایای قانونی به عنوان جانباز از کارافتاده کلی توسط دستگاه متبوع مستخدم (قوه قضاییه) پرداخت می شود. ثانیاـ طبق تبصره 1 ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 72 بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است حقوق جانباز از کارافتاده را که مستخدم نبوده پرداخت نمایند و رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 13/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت دو حقوق از بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه متبوع مستخدم جایز نمی داند و با تبدیل وضعیت جانباز و قرار گرفتن در اداره شمول قانون حالت اشتغال دستگاه متبوع مستخدم دولت موظف است حقوق و مزایای حالت اشتغال را به مشمول پرداخت نماید. ثالثاـ با توجه به مفاد قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان اسراء و خانواده های شهدا جانبازان از کارافتاده و... مصوب 7/9/75 استخدام جانبازان مشمول حالت اشتغال مصوب 30/6/73 با داشتن توانایی انجام کار بلااشکال است و پس از استخدام مجدد دریافتی های جانباز از دستگاه متبوع مستخدم دریافت های جانباز بابت حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط بلامانع بوده و در هیچیک از حالات فوق بنیاد شهید و امور ایثارگران تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایا بابت از کارافتادگی کلی به جانبازی که مستخدم دولت بوده ندارد. لذا بنا به جهات فوق از نظر حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق افراد هیچکس نمی تواند بدون علت به زیان دیگری دارا شود و دارا شدن غیر عادلانه در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 « لا تاْکلوا امْوالکمْ بیْنکمْ بالْباطل الا انْ تکون تجاره عنْ تراض »; به صورت دستور حقوقی آمده است و لذا دادنامه شماره... شعبه اول تشخیص دیوان که بدون مبنای قانونی ایجاد حق نسبت به حقی که وجود نداشته برای محکوم له نموده و از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال طرف شکایت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایا به جانباز شاغل در قوه قضاییه نموده خلاف شرع تشخیص و با اجازه حاصله از تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و اعاده مـبنی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
رامندی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر