تغییر ضوابط چگونگی اخذ مدارک و مدارج تحصیلی که هنوز موعد آن فرا نرسیده و اعمال آن نسبت به شاکی از مصادیق عطف به ما سبق نمودن قانون محسوب نمی‎شود.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه تغییر در ضوابط و مقررات مربوط به چگونگی کسب مدارک و مدارج تحصیلی برای دانشجویانی که قبلا شروع به تحصیل نموده اند از مصادیق عطف به ماسبق نمودن قانون نمی باشد زیرا آنچه برای دانشجو به عنوان حق قبلی مطرح است مقررات مربوط به شروع به تحصیل است بدین معنی که چنانچه بر اساس مقرراتی خاص فردی برای تحصیل پذیرفته شده باشد و هم اکنون مقررات در این مورد تغییر نماید به جهت حق ایجاد شده نمی توان چگونگی ورود به تحصیل دانشجو را با مقررات جدید بررسی نمود و اگر این کار انجام گیرد از مصادیق عطف به ماسبق نمودن قانونی است لیکن در صورتی که ضوابط مربوط به آزمون هایی که هنوز دانشجو در آنها شرکت ننموده یا ضوابط مربوط به چگونگی اخذ مدارک و مدارج تحصیلی که هنوز موعد آن در مورد شاکی نرسیده است عوض شود و نسبت به شاکی اعمال گردد خارج از مصادیق عطف به ماسبق نمودن قانون است بلکه منطبق با لزوم اصل اثر فوری قانون می باشد در نتیجه اقدام طرف شکایت مبنی بر ارزیابی نمره شاکی در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی بر اساس مقررات جدیدی که از سوی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است مغایر موازین تشخیص نمی گردد و لذا اعتراض شاکی در این خصوص موجه به نظر نمی رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد