ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.

در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 000/000/150ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق الذکر به حساب خوانده می نماید لیکن علی رغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف می ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع می باشدکه فی مابین طرفین هیچ گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می باشدکه نشان می دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور زرین

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید.
رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی