دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع باید در این باره اقدام به صدور رای نماید

در خصوص دعوی 1. خانم ز.ح.2. آقای م.الف. 3. خانم ش.الف. با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت 1. شهرداری منطقه 22 تهران.2. س. به مطالبه بهای ملک (پلاک ثبتی 639/1 بخش 10 تهران) با جلب نظر کارشناس مقوم به 51000000 ریال (از حیث صلاحیت دادگاه) با توجه به محتویات پرونده اولا موضوع به خوانده ردیف دوم توجه ندارد با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی (از حیث خوانده ردیف دوم) صادر می گردد ثانیا مطالبه بهای ملک در مانحن فیه فرع بر احراز استحقاق است با استناد به ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ح.به طرفیت 1- شهرداری منطقه22 تهران 2- س. نسبت به دادنامه شماره667-11/8/90 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه یاد شده درباره ی دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بهاء روز پلاک ثبتی 639/1 بخش10 تهران با این استدلال که دعوی به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم توجه ندارد و مطالبه بهای ملک از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم فرع بر احراز استحقاق است مستندا به ماده 2 به 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین تصریح نموده که ملک مورد ترافع در طرح معبر شهرداری قرار گرفته لذا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نمی باشد و به همین جهت تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قست از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از حیث قرار رد دعوی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظربه اینکه مالک استحقاق مطالبه قیمت ملک خود که توسط سازمان های دولتی یا شهرداری ها برای اجرای طرح های عمرانی تصرف نموده اند را دارد و دعوی مطالبه قیمت از زمره دعاوی ترافعی است که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و از طرفی دیگر اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری برای رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص می باشد و علاوه بر آن دادگاه نخستین مشخص نکرده خواهان در کدام مرجع باید استحقاقش [را] برای اخذ قیمت به اثبات برساند بنابراین در وضعیت کنونی و قرار تجدیدنظرخواسته قابلیت تایید ندارد از این رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون یادشده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
دوبحری - نورزاد