استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

در این پرونده آقای م. با وکالت آقای س. به طرفیت شکات از دادنامه 7800 مورخ 28/08/1393 شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه (محکوم علیه) از جهت جرایم جعل تراول و استفاده از تراول های مجعول که از آقایان ح.و.. و خانم ف. مبالغی به مقدار مندرج در پرونده دریافت کرده است به دو سال حبس بابت جرم جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و هم چنین به معدوم شدن تراول های مجعول حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و از جهت جرم کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی تبریه گردیده است. حال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و تراول های مکشوفه مجعول و مبادله صورت گرفته فی مابین شکات و تجدیدنظرخواه که تراول های مجعول توسط تجدیدنظرخواه داده شده و در قبال میزان تراول ها تحویل داده شده به شکات اموال شکات را برده است با توجه به این که جعل تراول ها به صورت فنی و دقیق صورت گرفته که قابل تشخیص برای اهل فن با دستگاه قابل تشخیص بوده بعید است توسط تجدیدنظرخواه صورت گرفته باشد و دلایل کافی بر استناد جعل به تجدیدنظرخواه در پرونده با توجه به انکار جعل توسط ایشان وجود ندارد و جرم جعل توسط تجدیدنظرخواه احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به جعل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبریه می گردد. و اما جرم استفاده از تراول های مجعول باهدف کلاهبرداری از شکات و بردن اموال آنان محرز است لکن جرم مستقل نبوده بلکه وسیله جعل و فریب شکات باهدف کلاهبرداری از آنان بوده بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به جرم استفاده از سند مجعول به عنوان جرم مستقل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبریه می گردد. و اما جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه با حیله و فریب با وسیله تراول های مجعول کلاهبرداری از شکات نمودن و اموالشان را بردن محرز است و با استناد به بند 4 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برایت صادر توسط دادگاه بدوی برای جرم کلاهبرداری نقض می گردد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء فقط به سه سال حبس محکوم می گردد و رد اموال شکات با توجه به این که به آنان مسترد گردیده و رضایت آنان جلب گردیده منتفی است و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری با توجه به این که شاکی یا شکات تجدیدنظرخواه نبودند و بلکه محکوم علیه تجدیدنظرخواه بوده با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری مجازات مقرره در دادنامه بدوی موجب تشدید مجازات می گردد و این دادگاه به موجب این قانون نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید و مواجه با تکلیف نیست و رای صادره قطعی است.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی