در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1ـ ع.الف. 2ـ ح.الف. 3ـ س.الف. جملگی فرزندان م. 4ـ م.الف. فرزند م. دایر به مشارکت در
خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف. ف.خ. م.م. ف.ت. م.م. ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک. بدین توضیح که وکیل بیان می دارد که موکلین در سال 1385 اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد 9 دستگاه آپارتمان می باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معین به دفترخانه برای انتقال قطعی پلاک مذکور حاضر شوند که در موعد مقرر حاضر نشدند معلوم گردید که با داشتن اسناد و مدارک پلاک ثبتی از بانک پ. مبادرت به اخذ وام نمودند تقاضای رسیدگی به موضوع شکایت مبنی بر
خیانت در امانت گردیده شد که دادگاه با توجه به دفاع وکیل متهمین به نام م.م. در جلسه دادگاه که بیان داشت مدارک در دست موکلین به صورت امانت نبوده است اساسا فعل سپردن منتفی است به لحاظ فقد رکن مادی جرم مستندا به اصل برایت حکم به برایت متهمین صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی
در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند م. و ع.الف. فرزند م. و ح.الف. فرزند م. و س.الف. فرزند م. و ح.ش. فرزند م. دایر بر مشارکت در
کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ها ف.ف. و ف.خ. و م.م. و آقایان ف.ت. و م.م. و ح.ج. و غ.ع. و ح.ع. به این شرح که متهمان جملگی مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی.. . بوده اند و پس از احداث آپارتمان در ملک مرقوم تعدادی آپارتمان را به شاکیان فروخته و متعاقبا از طریق ترهین ملک مرقوم نزد بانک پ. وام اخذ نموده و از این طریق مرتکب
کلاهبرداری شده اند و در واقع انتقال مال غیر انجام داده اند دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین و دفاعیات به عمل آمده توسط متهمان و وکلای ایشان و استعلام های به عمل آمده و کپی مصدق سند مربوطه که حکایت از ترهین ملک پس از انتقال به صورت بیع نامه به شاکیان نزد بانک مربوطه دارد و دفاعیات متهمان و سایر امارات و قراین موجود در پرونده اولا: نظر به این که آقای ح.ش. به موجب وکالت نامه شماره 43533 مورخ 24/02/85 اختیارات خویش ناشی از ملک را به سایر متهمان توکیل نموده است بنابراین نامبرده در ارتکاب فعل مادی جرم دخالتی نداشته است لذا اتهامی متوجه ایشان نیست؛ بنابراین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت وی صادر می گردد. ثانیا: راجع به اتهام سایر متهمان به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و نیز مجموعا به پرداخت دو میلیارد و چهار صد و پنجاه و دو میلیون ریال (به نحو تساوی) در حق صندوق دولت صادر می گردد و در خصوص رد مال چون مال شاکیان برده نشده است و از بانک وام اخذ نموده اند منتفی است و بر فرض پرداخت وجه از سوی شاکیان به بانک از طریق مطالبه حقوقی می توانند اقدام نمایند. رای صادره نسبت به آقایان ش. و م.الف. حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سایرین غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
در خصوص واخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ح. و ع. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 288 مورخ 24/04/91 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام
کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی معموله دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی