با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی فروش وثیقه تودیع شده] چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ صفوی