تامین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می‎باشد.

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره.. . که به شماره.. . ثبت دفتر لوایح شده و پیوست پرونده می باشد نظر به اینکه بر مبنای ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 و بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می باشد و بخشنامه های شماره 294634/11 مورخ 12/11/82 صادره از معاون رییس-جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شماره 55793/623 مورخ 3/4/82 صادره از امور تامین اجتماعی سازمان و نامه شماره 3080-18/1602 مورخ 22/10/82 صادره از سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان یاد شده در تایید مراتب می باشد؛ لذا شعبه پانزدهم دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به رعایت بندهای الف و ب ماده 51 قانون مارالذکر عدم کسر سرانه درمان به میزان دو درصد حقوق بازنشستگی و استرداد وجوه مکسوره ازتاریخ 1/8/89 در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث