با توجه به رای وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است.

با توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند ح. با تقدیم شکواییه به ناحیه 6 دادسرای عمومی و انقلاب ت علیه آقای الف.ی. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 710698 صادره به تاریخ 11/7/1390 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عهده بانک کشاورزی شعبه شهر ش شکایت نموده و تقاضای رسیدگی نموده است که برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده که پس از رسیدگی در تاریخ 3/8/1390 قرار مجرمیت آقای الف.ی. را به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل صادر و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه عمومی کیفری ت تقاضای تعیین مجازات برای آقای الف.ی. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به استناد مواد 3 و7 از قانون صدور چک شده است پرونده برای رسیدگی به شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع و دادگاه در تاریخ 8/11/90 ضمن اعلام ختم رسیدگی طبق رای صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و در اجرای مواد 32 و33 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهر ش صادر نموده است پرونده به دادگستری شهر ش ارسال شده و برای رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهر ش ارجاع گردیده و دادگاه در تاریخ 6/4/1391 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق رای صادره با استدلالی که نموده با استناد برای وحدت رویه شماره 669 صادره 21/5/83 هییت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده را در صلاحیت حوزه قضایی شهر ت تشخیص و به استناد ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی جزایی شهر ت صادر نموده و تقلب حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی ت و شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده و با توجه به استدلالی که درهر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه چک مورد شکایت از جمله چک هایی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور بانک محال علیه محسوب می گردد بنابراین با توجه به رای شماره 669 صادره 21/5/83 وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور حوزه قضایی شهرستان ت که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک مورد شکایت در آن حوزه قرار دارد برای رسیدگی به پرونده صالح خواهد بود علی هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبایی