رای قضایی شماره 9109970223201017

رای قضایی شماره 9109970223201017

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه
مشاهده تمام آرای قضایی

رای قضایی شماره 9109970223201017

شماره دادنامه قطعی:
9109970223201017
تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/30
گروه رای:
حقوقی
نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان
عنوان رای:
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت
پیام رای:
بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 645 مورخ 11/4/91 پلاک های ثبتی موصوف در بازداشت بوده اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس دادگاه شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمتقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. با وکالت آقایان ف.م. و م.س. به طرفیت آقایان الف.ف. به ولایت از ع.ف. و سایر تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00367 مورخ 18/4/91 شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت-مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد
قاضی:
عطارد , حمیدرضا قمری , پورمتقی
منبع
سامانه ملی آرای قضایی
بعدی نمایش تمام آرای قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این رای

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM