درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 90/850 شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده به صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی 3521/20 واقع در میگون بخش 11 تهران و نیز ابطال رای شماره 6479-3/2/78 هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است با توجه به اوراق پرونده متذکر می شود که دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمی باشد توضیح اینکه چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می نماید در عقد بیع خریدار می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت برابر مبایعه نامه عادی که بعضا فی مابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک می باشد بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره 69437 مورخ 5/6/69 دفترخانه 325 تهران اگر دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید و ابطال رای هییت حل اختلاف نیز فرع بر دعوی اثبات مالکیت می باشد و مآلا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار را می نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترض عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رای صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطـــعی است.
رییس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی - احمدی