صرف اختلاف مالی در معامله مصداق کلاهبرداری نیست.

در خصوص اتهام آقای س. فرزند ع. 41 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر کلاهبرداری به میزان سی و نه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال موضوع شکایت آقای س. با عنایت به محتویات پرونده و این که حسب مدارک ابرازی متهم تعدادی قطعات و لوازم کامپیوتری به موجب فاکتور شماره 37581 مورخ 17/9/90 از شاکی خریداری نموده است و حسب سایر مدارک کالا تحویل متهم شده است لکن در حال حاضر شاکی مدعی عدم پرداخت وجه فاکتور می باشد و متهم مدعی پرداخت آن است که این امر حکایت از اختلاف مالی بین طرفین دارد و از طرفی حسب سایر فاکتورهای ابرازی از سوی متهم طرفین مراودات مالی و خرید و فروش قبل از فاکتور ادعایی نیز داشته اند لذا اقدامات متهم در خریداری اموال مورد ادعای شاکی و نحوه حمل بار و تحویل آن دارای شرایط و ارکان کلاهبرداری نیست و نظر به حکومت اصل کلی برایت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

تجدیدنظرخواهی آقای س. به طرفیت آقای س. از دادنامه شماره 160 مورخ 27/2/91 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برایت تجدیدنظرخوانده از بزه کلاهبرداری از جهت ادعای مخالفت رای با قانون وارد نیست زیرا موضوع شکایت مطروحه که در واقع مطالبه وجه فروش کامپیوتر و لپ تاپ می باشد وصف مدنی دارد و رای موصوف نیز با رعایت مقررات صحیحا صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی