محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام نیازمند دلیل شرعی و قانونی است و رفتار اطرافیان فرد مدرک تعیین صلاحیت او نیست.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت و مندرجات پرونده گزینشی شاکی نظر به اینکه منابعی که در مورد شاکی از آنان تحقیق به عمل آمده فی الجمله مطلبی که مبین ارتکاب محرمات و ترک واجبات شرعی یا رفتار خلاف شیون اجتماعی در حدی که موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی از قبیل حق اشتغال و استخدام گردد نمی باشد بلکه در موارد زیادی منابع ایشان را مورد تایید قرار گرفته اند از طرفی رفتار قابل انتقاد اطرافیان شاکی هم که بعضا مطرح شده اولا در حدی که سبب ایراد به صلاحیت شاکی گردد نمی باشد. ثانیا شرعی و قانونی و منطقی نیست که رفتار اطرافیان مدرک تعیین صلاحیت شاکی گردد. با این اوصاف و با عنایت به اینکه محروم نمودن افراد از حقوق اجتماعی دلیل قانع کننده قانونی می خواهد که در خصوص شاکی این امر احراز نمی گردد و بررسی های معموله در حدی که عدم صلاحیت شاکی را اثبات نماید نیست لذا حکم به نقض نظریه و رای هیات مرکزی گزینش و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. ایــن رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
واحدی- فرزد