در شکایت ممانعت از حق احراز مالکیت شاکی الزامی است.

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ز. دایر بر ممانعت از حق (قسمتی از پلاک ثبتی.. . و.. . فرعی از 34 اصلی بخش 11 تهران) موضوع کیفرخواست شماره 9110430500000750 مورخ 18/4/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به نحوه شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی تحقیقات معموله گزارش مامورین انتظامی اظهارات متهم در مرحله تحقیق و عنایت به این که هرچند در سابقه تصرف شاکیه و ممانعت متهم از ورود شاکیه به پلاک ثبتی موصوف مطابق نتیجه تحقیقات معموله شکی نیست ولکن نظر به این که از نقطه نظر جزایی و درجهت تحقق بزه مذکور احراز مالکیت شاکیه نیز شرط می باشد که در مانحن فیه و بنا به تصویر اسناد ابرازی شاکیه و خاصه اظهارات وی درمحضر دادگاه پلاک ثبتی موصوف از طریق متهم به غیر منتقل شده است و درنتیجه مالکیتی برای شاکیه موجود نیست. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. شاکیه جهت اثبات حق و مطالبه آن می تواند به محکمه حقوقی مراجعه نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

در این پرونده خانم س. نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 13/6/91 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی نموده به موجب دادنامه موصوف دادگاه در خصوص اتهام آقای الف.و. دایر بر ممانعت از حق (قسمتی از پلاک ثبتی.. . و.. . فرعی از 34 اصلی بخش 11 تهران) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه اجمالا با این استدلال که تحقق بزه مذکور منوط به احراز مالکیت شاکیه نسبت به ملک مورد ترافع بوده و در ما نحن فیه شاکیه مالکیتی بر ملک موصوف ندارد به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم به برایت متهم صادر می نماید. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه اولا ـ در این مرحله اعتراض موجهی که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیامده. ثانیا ـ رای بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی اصدار یافته و جهات تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی