دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.ب. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه... به خواسته ابطال 10فقره اوراق مشارکت طرح 20-15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485 مورخ 2/8/88 و الزام خوانده به وجوه آن به مبلغ 000/000/500 ریال؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته که درسال 88 ده فقره اوراق مشارکت را از خوانده خریداری کرده و در سال 89 آنها را مفقود نموده است و حال تقاضای الزام خوانده به ابطال اوراق مشارکت و وجوه آنرا دارد. نماینده حقوقی بانک ملی ایران علی رغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی و تحویل نسخه ثانی دادخواست و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام وارده از بانک ملی به شماره 626 مورخ16/3/91 اوراق مشارکت مورد اشاره مربوط به طرح نوسازی شهرداری قم می باشد و اینکه مستفاد از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 چنین است که اوراق مزبوربه منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح-های عمرانی منتشر می گردد و اینکه شهرداری ها و شرکت های دولتی در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نمایند و بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت سازمان مجری طرح به عنوان ذی نفع مطرح گردد؛ از اینرو دعوی مطروحه متوجه خوانده فوق که به عنوان عامل و کارگزار اقدام نموده؛ نمی باشد لذا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00152-20/3/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال ده فقره اوراق مشارکت طرح 20-15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485-2/8/88 و الزام خوانده به پرداخت وجوه آن به مبلغ پانصد میلیون ریال مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اوراق مذکور توسط شرکت توسعه عمران شهرداری قم انتشار یافته و خواهان وی را طرف دعوای خود قرار نداده است و رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست نشده است بنابراین دادگاه نخستین تکلیفی به رسیدگی ندارد از اینرو دادگاه به استناد مواد 2و353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تایید می نماید رای دادگــاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری