رای قضایی شماره 9109970221701001

رای قضایی شماره 9109970221701001

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221701001


شماره دادنامه قطعی:
9109970221701001

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه

پیام رای:
با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان تصمیم شورای تامین شهرستان و هیات حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 7/11/90 هیات حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره 8709970201200894 مورخ 5/6/87 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی 8600530 شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام های غ. و ن. بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستندا به ماده 976 قانون مدنی مفروغ است تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است متاسفانه علی رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده 45 قانون ثبت احوال به شورای تامین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره 3514/2/16/90 مورخ 20/2/90 تابعیت ایرانی اینجانب را تایید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تامین قضیه در هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیات اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال و مطابق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوی عرض می شود طبق صراحت ماده 45 قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تامین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تایید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است بنابراین ارجاع پرونده به شورای تامین نادرست بوده است رای وحدت رویه شماره و تاریخ 375-28/11/80 ناظر و موید بر دادنامه شماره 83 مورخ 16/7/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [است] که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تامین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 53 آیین دادرسی آن آراء هیات عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی ربط لازم الاتباع است بنابراین اقدام شورای تامین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ 84-16/7/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضایی صلاحیتدار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته اند مخالف قانون و عدالت بوده مستوجب نقض و ابطال می باشد علاوه بر این مستحضرید که طبق... قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیات محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال می باشد نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیات حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تامین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب مورد استدعاست دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره 894 مورخ 5/6/87 شعبه 242 دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ 8/12/1284 در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. - ع. - ق. - الف. - م. - س. شهرت همگی الف. هستند و ر. دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیات حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تامین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان بنام ح. فرزند غ. و ن. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود علی هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 و اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 658-20/1/81 حکم بر ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تامین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیات اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن بنام خواهان صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای الف.الف با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 12/2/91صادره از شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تامین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره 980/هـ-632/16 مورخ 17/11/90 هیات حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با توجه به احراز تابعیت ایرانی تجدیدنظرخوانده برای وی صادر شده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - موسوی

قاضی:
جعفری , موسوی , علیرضا صیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: 1 - کلیه ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ 2 - کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛ 3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ 4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند؛ 5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ 6 - هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ 7 - هر تبعه ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

مشاهده ماده 976 قانون مدنی

ماده 43ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. تبصره2 ـ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. تبصره3 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

مشاهده ماده 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

مشاهده ماده 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 45- هر گاه »هویت تابعیت« افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات »هویت« به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363). تبصره – در جلسات شورای تامین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رای شرکت خواهد داشت (اصلاحی 18/10/1363)

مشاهده ماده 45 قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM