در خصوص اتهام الف. فرزند ع. 63 ساله شغل دندان پزشکی دایر بر
کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح. فرزند ع. 49 ساله شغل آزاد دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر اولا راجع به
جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده 173 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. ثانیا راجع به عناوین دیگر اتهامی شرح ماجرا چنین است که متهم ردیف اول آقای الف. به عنوان وکیل مدنی (رسمی) آقای ج. طی وکالت نامه رسمی 81418-3/11/81 دفتر اسناد رسمی 125تهران شش دانگ ملک پلاک ثبتی.. . تحت شماره ثبت.. . را طی مبایعه نامه عادی شماره 23/142مورخ 16/5/82
دفتر املاک س. با ثمن معینی به آقای د. (شاکی) منتقل می نماید و وجوهی بابت ثمن معامله از ایشان اخذ می نماید سپس کاشف به عمل می آید که متهم ردیف دوم با استفاده از مبایعه نامه مجعول و غیر واقعی به اداره ثبت
اسناد و املاک منطقه مربوطه مراجعه و نسبت به مقدار374 مترمربع از ملک را در راستای مواد 147 و 148 قانون ثبت به نام خویش و چندین نفر دیگر سند مفروزی اخذ نموده است و متعاقبا آقای الف. (متهم ردیف اول) طی مبایعه نامه شماره 570/48/110 مورخ 25/10/82 ملک مذکور را به متهم ردیف دوم منتقل می نماید و کل مبلغ ثمن معامله به میزان چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان را دریافت می نماید و وکالت نامه ای که از مالک اولیه داشته را طی سند شماره 27320مورخ 25/10/82 دفتر اسناد رسمی 237 تهران به وی تفویض می نماید و اقرارنامه ای تحت شماره 27319 مورخ 25/10/82 همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع دومی فی مابین متهمین توسط آقای ب. امضاء می گردد و گواهی امضاء شماره 5269 مورخ 25/10/82 همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع بین متهمین توسط متهم ردیف اول امضاء می گردد که کپی مصدق تمامی آن ها در پرونده موجود می باشد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که هر چند مسیولیت حقوقی اقدامات وکیل راجع به مورد وکالت درحق موکل نافذ است و موکل می بایست آن تعهدات را انجام دهد لکن مسیولیت کیفری اقدامات وکیل متوجه شخص وکیل است. نظر به اظهارات شاکی و وکلای ایشان طی مراحل مختلف تحقیق وکیفرخواست صادره از دادسرای مربوطه و مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده چون پس از تنظیم بیع فی مابین آقای الف.الف. به وکالت از آقای ب. دلیلی بر
فسخ بیع مذکور یا صوری بودن آن ابراز نشده است و ادعا ی
فسخ بیع نامه از سوی متهم ردیف اول مستند به دلیل نیست و دعوی ایشان نیز طی آرای صادره از شعب 91 حقوقی و 28 تجدید نظر استان تهران و طی دادنامه های شماره 2036و2037مورخ 29/11/84 و 398 مورخ 31/4/86 مردود اعلام گشته است و در واقع پس از انعقاد عقد بیع بین شاکی و متهم ردیف اول مورد وکالت انجام شده تلقی می گردد دیگر نه مالک و نه وکیل سمتی در مورد وکالت نداشته اند مالکیتی نیز نسبت به ملک نداشته اند تا نسبت به انعقاد عقد بیع و تفویض وکالت و تنفیذ بیع اقدام نماید و اقدامات بعدی متهمان و مالک اصلی خدشه ای به بیع اولیه وارد نمی آورد و بیع ثانی در باب فروش مال غیر می باشد. علی هذا نظر به امارات و قراین موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای ایشان وقوع جرم محرز بوده به استناد مواد یک قانون راجع به انتقال مال غیر و یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و
کلاهبرداری و نظریه های مشورتی 9709/7 مورخ 13/2/80 و5886/7 مورخ 31/6/8 0و 3822/7 مورخ 24/6/76 و 5385/7 مورخ 30/7/84 اداره حقوقی قوه قضاییه حکم بر محکومیت هرکدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و نیز محکومیت آقای الف.الف. به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال اخذ شده از شاکی و متهم ردیف دوم) صادر و اعلام می گردد و درخصوص رد مال چون اصل مال موجود است و مطابق مقررات قانون بیع اول بیع صحیح می باشد و مستفاد از نظریه های مشورتی فوق الذکر رد عین مال مورد
کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی علی حده ندارد لذاهر دو نفر متهم را به رد عین مال
کلاهبرداری (پلاک ثبتی شماره.. .) به شاکی خص
وصی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی