صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رییس اداره ثبت
اسناد و املاک اسلام شهر به منزله اظهار نظر اداری تلقی نشده تا قابلیت ابطال را داشته باشد بلکه پاسخ مزبور طی جریان ثبتی پلاک موصوف براساس پرونده موجود در اداره ثبت می باشد که به مراجع قضایی اعلام شده و چنانچه موضوعی خلاف واقعیت موجود در پرونده ثبتی اعلام شده با جمع شرایط واجد جنبه کیفری بوده و از مصادیق موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد لذا با توجه به مراتب مزبور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
جعفری ورامینی-بشارتی فر