رای قضایی شماره 9109970222500946

رای قضایی شماره 9109970222500946

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222500946


شماره دادنامه قطعی:
9109970222500946

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح در پرداخت بهای زمین تملک شده توسط شهرداری

پیام رای:
محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف.ک. فرزند ب. با وکالت آقای غ.ی. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه بهای روز پلاک های ثبتی 11951/88 الی 11957/88 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که خوانده بدون اذن مالک ملک فوق الذکر خواهان را تصرف کرده است و به این جهت تقاضای محکومیت وی به پرداخت بهای روز آن ملک را دارد. نظر به اینکه برابر بند الف قسمت یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که در رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محترم به آن تصریح شده: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها و ماموران آنها و یا خودداری آنها از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری و اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری محترم قراردارد و ضروری است قبل از ورود در ماهیت دعوی صدرالذکر اساس استحقاق خواهان به دریافت معوض و یا بهای ملک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با صدور رای در دیوان عدالت اداری محترم محرز شده و در صورت قطعیت رای دیوان و امتناع خوانده از اقدام لازم این دادگاه به دعوی مطالبه معوض و یا بهای ملک رسیدگی نماید و با احراز عدم اقدام خواهان جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری محترم و عدم صلاحیت این دادگاه جهت ورود و احراز اصل استحقاق یا عدم استحقاق خواهان به دریافت معوض و یا بهای ملک به عنوان مقدمه رسیدگی به دعوی خواهان و عدم امکان ورود در ذی المقدمه با فقدان مقدمه خواهان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نکرده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به بند الف قسمت یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران - نجفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای غ.ی. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم ف.ک. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00378 مورخ 28/4/1391 (31/4/91) شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز پلاک های ثبتی به شماره های 11951 الی 11957 فرعی از 88 اصلی بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری در خور تایید و استوار نمی باشد و مستلزم نقض است زیرا مهمترین دلیل عمده و علت صدور قرار معترض عنه از سوی مرجع موصوف عدم احراز صلاحیت رسیدگی به دعوی مرقوم به جهت لزوم احراز اصل استحقاق یا عدم استحقاق خواهان مربوطه در دعوی مطروحه به دریافت معوض و با بهای ملک به عنوان مقدمه رسیدگی و از سوی دیوان عدالت اداری به استناد قسمت اول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و در نتیجه عدم امکان ورود در ذی المقدمه به علت فقدان مقدمه (عدم احراز مراتب از سوی مرجع اخیرالذکر) و نهایتا عدم قابلیت استماع درخواست رسیدگی به دعوی مرقوم از سوی خواهان احصاء و قید گردیده و این در حالی است که: اولا- خواسته خواهان بدوی صرفا مطالبه بهای عادله روز زمین مورد تصرفی تجدیدنظرخوانده بوده و خواسته یی پیرامون مطالبه معوض ابراز نگردیده که بلا دلیل در بخش پایانی دادنامه قید و درج گردیده ثانیا: چنانچه مرجع بدوی خود را به هر دلیل صالح در رسیدگی به دعوی مطروحه نمی دانسته موظف به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع صالحه مربوطه بوده و تمسک به استدلال صدر الاشعار که عمده دلیل اتخاذ تصمیم معترض عنه بوده دلیل موجهی برای عدم استماع تشخیص گردیدن دعوی مذکور نمی تواند محسوب گردیده و دادنامه از این حیث نیز مخدوش می باشد. ثالثا- موضوع خواسته خواهان بدوی از منطوق مقررات قانونی بند الف قسمت نخست ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و در موارد عدیده ی اختلاف میان دادگاه های عمومی حقوقی با دیوان عدالت اداری از طریق دیوانعالی محترم کشور به همین دلیل به صلاحیت دادگاه های مذکور اظهار نظر گردیده که رویه عالی قضایی نیز موید مراتب معنونه بوده و در هر حال موضوع خواسته از شمول مقررات قانونی و نیز رای وحدت رویه شماره 93-27/3/80 هییت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب موصوف-الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال مربوطه در صدور آن مخدوش و مطابق مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته لذا با قبول تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان توسط مرجع محترم مذکور را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد رای دادگــاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی

قاضی:
حمیدرضاموحدی , طاهری , نجفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM