رسیدگی به شکایات موسسات ادارات و سازمان های دولتی از جمله بانکهای دولتی از موسسات و سازمان های دولتی و شهرداری ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

در تاریخ 2/6/90 بانک کشاورزی دهگلان دادخواستی به طرفیت شهرداری دهگلان به خواسته ابطال رای شماره 1253-15/2/89 صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری مقوم به مبلغ 035/681/180 ریال تقدیم و اضافه نموده شعبه دهگلان این بانک در سال 1383 اقدام به توسعه ساختمان شعبه نمود که منجر به صدور گواهی ساختمان و گواهی پایان کار توسط شهرداری محل گردیده لیکن شهرداری ( خوانده) در مورخ 23/8 /88 طی نامه شماره 1222اعلام داشته که پرونده تخلف ساختمان شعبه یک کمیسیون ماده صد ارجاع گردید که این بانک نیز به موجب نامه شماره 8915/174 مورخ 27/8/88 پرداخت عوارض مربوطه و عدم اصلاح و تغییر پروانه ساختمانی را از سوی شهرداری مورد تایید قرار داده است متاسفانه باز هم علی رغم موارد معنونه کمیسیون ماده صد شهرداری خوانده من غیر حق اقدام به صدور رای شماره 1253-15/2/89 نموده که در آن بدون توجه به پروانه ساختمانی شعبه مساحت ساخت و ساز بدون پروانه ملک را به میزان 294 مترمربع ذکر و بر اساس آن اقدام به تعیین جریمه 035/681/180 ریالی علیه بانک نموده است این در حالی است که ساختمان شعبه دهگلان این بانک برابر پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری دارای مساحت 28/702 متر مربع زیر بنا می باشد که میزان 86/272 متر مربع آن مربوط به طبقه فوقانی ( بخش مورد نظر شهرداری خوانده) است که مجوز ساخت آن قبلا طی پروانه ساختمانی صادره داده شده است و پایانکار مربوط نیز اخذ گردیده لذا هیچ گونه ساخت و ساز اضافه بر مجوز و متراژ تعیین شده صورت نگرفته تا مشمول جریمه گردد علی هذا درخواست صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری خوانده مورد استدعا [است] پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی دهگلان ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره 01250-25/10/90 اعلام داشته نظر به اینکه به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است علی هذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می گردد در نتیجه پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال که به شعبه 29 دیوان ارجاع شده این شعبه طبق رای شماره 0029-15/1/91 تصریح کرده نظر به اینکه بانک کشاورزی در زمره بانک های دولتی است و با سرمایه دولت اداره می شود لذا با توجه بند الف شق یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت موسسات دولتی از شمول مقررات ماده اخیرالذکر خارج می باشد علی هذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری دهگلان صادر می گردد رای مذکور در تاریخ 14/4/91 به تایید مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری رسیده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد

تصمیم شعبه 29 دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی دادگستری دهگلان با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تایید می گردد با تشخیص صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رای دادگاه حل اختلاف می نماید مقرر است دفتر پرونده به مرجع صالح مذکور ارسال گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور- مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی